به گزارش خبرگزاری ایمنا، با گشت و گذاری در خیابان‌های شهر و یا چند کلیک ساده در فضای مجازی می‌توان به انبوهی از آگهی‌های خرید و فروش وام دست پیدا کرد که در تبلیغات شرکت‌های ارائه دهنده آنها عنوان‌های فریبنده‌ای همچون دریافت وام بانکی و مصوب فوری در تمامی شهرهای ایران، وام بانکی با دو سال تنفس در تمامی شهرهای ایران، وام بانکی بدون نیاز به ضامن دولتی، ارائه وام بانکی ۵۰۰ میلیون به بالا، وام بانکی بدون سپرده گذاری، وام از ۲ تا ۹ میلیارد از لیزینگ‌های معتبر و غیره به چشم می‌خورد.
تبلیغات وام‌های فوری و بدون ضامن موضوع تازه‌ای نیست و در سال‌های گذشته نیز دیده می‌شد اما با تنگ‌تر شدن حلقه پرداخت تسهیلات به متقاضیان در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد که بازار این شرکت‌ها نیز از رونق بیشتری برخوردار شده است. برخی از شرکت‌ها این وام‌ها را به‌صورت خرید و فروش عرضه می‌کنند و دسته دیگری نیز ادعا می‌کنند که به وام‌های خاصی در بانک‌ها دسترسی دارند.
بر اساس آئین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند (ت) ماده (۱۴) مصوب سال ۹۸ و ماده ۹، انجام هر گونه تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات بانکی، خرید و فروش انواع سپرده بانکی، خرید و فروش مجوزهای تأسیس و فعالیت مؤسسه پولی و بانکی ممنوع است.
تخلف رایج خرید و فروش وام
از سوی دیگر به گفته علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی تبلیغات خرید و فروش وام صد درصد خلاف است زیرا بانک‌ها دستورالعملی دارند که روی سایت آنها بارگذاری شده و اگر مستقیم خود بانک برای وام تبلیغاتی انجام دهند در چارچوب مقررات مشکلی وجود ندارد، اما موارد دیگر که در جاهای مختلف مشاهده می‌شود خلاف مقررات و قانون است و دستگاه‌های نظارتی با آنها برخورد می‌کنند.
وی تاکید کرد: در صورتی که تبلیغات خلاف مقررات و چارچوب قانونی از سوی خود بانک‌ها هم رخ دهد بانک مرکزی آن را بررسی و رسیدگی می‌کند بنابراین مطلوب است مردم به آگهی‌های تبلیغات خیابانی در خصوص خرید و فروش وام توجه نکنند.
آگهی‌های غیرقابل اعتماد
کوروش پرویزیان، رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی کشور نیز پیش از این درباره آگهی تبلیغات خرید و فروش وام در برخی سایت‌ها و خیابان‌ها اظهار کرد: چنین چیزی به شکل رسمی وجود ندارد زیرا در شبکه بانکی به سبب آنکه تحت نظارت بانک مرکزی است تمام عقود بانکی با چارچوب ابلاغی بانک مرکزی انجام می‌شود بنابر این خارج از این اجازه دیگری وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی هیچ مجوزی را برای ایجاد مؤسسه واسط برای پرداخت وام صادر نکرده است، افزود: بنابراین مردم نباید به این آگهی‌ها اعتماد کنند و اگر تصمیم بر دریافت وام دارند از شعب بانک و مجاری رسمی اقدام کنند.
معامله تسهیلات قرض‌الحسنه با ارقام شگفت‌آور
حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: خرید و فروش تسهیلات موضوعی است که در قرض‌الحسنه‌ها شاهد آن هستیم که افراد در شبکه مجازی امتیاز ایجاد شده برای سپرده‌های خود را به معرض فروش می‌گذارند البته این وام‌ها، تنها قابل واگذاری به خویشاوندان درجه یک و دو افراد هستند.
وی درباره روند نقل و انتقال تسهیلات بانکی افزود: برخی افراد با حساب قرض‌الحسنه خود نزد یک مؤسسه مالی یا بانک کار می‌کنند و پس از ایجاد یک میانگین گردش حساب از امتیاز استفاده تسهیلات برخوردار می‌شوند که در صورتی که نیاز به دریافت این وام نداشته باشند می‌توانند آن را به اقوام درجه یک و دو خود منتقل کنند که این واگذاری به تعداد محدود مرسوم بوده است.
کارشناس امور بانکی، نقل و انتقال امتیاز این تسهیلات را باعث ایجاد بازاری دانست که مورد تأیید بانک مرکزی نیست و گفت: تنگناهای اعتباری بانک‌ها و مشکلات پرداخت وام باعث شده ارقامی که برای نقل و انتقال امتیاز مطرح می‌شود، در عمل بهای تسهیلات قرض‌الحسنه را برای شخص دریافت کننده بسیار باشد که با توجه به شرایط تورمی، ارقام تعجب‌آوری در این زمینه مطرح می‌شود.
آیا امتیاز وام قابل خرید و فروش است؟
فرزانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی تاکنون روی این عملیات صحه نگذاشته است، خاطرنشان کرد: در صورتی که مقام ناظر یا بانک مرکزی به طور رسمی به این حوزه ورود و این موضوع را غیرقانونی اعلام کند مشکلات کنونی برطرف خواهد شد زیرا فضایی که اکنون برای خرید و فروش تسهیلات ایجاد شده مناسب نیست.
وی درباره اینکه آیا امتیاز وام، قابل خرید و فروش است؟ ادامه داد: پاسخ به شرعی و قانونی بودن این عملیات موضوعی است که باید در شورای فقهی بانک مرکزی بررسی شود و در صورت تأیید، به شکل رسمی و با یک نرخ عادی و مشخص اتفاق بیفتد برخلاف آنچه در فضای مجازی جریان دارد و نیازمند ورود مقام ناظر برای ساماندهی این وضعیت است.
کارشناس پولی و بانکی درباره تبلیغات فریبنده برخی تسهیلات در فضای مجازی و سطح شهر نیز توضیح داد: رقم‌هایی که در شبکه بانکی به عنوان تسهیلات خرد برای افراد حقیقی یا اشخاص حقوقی تعریف شده، مشخص هستند که رقم ۵۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان حقوقی و ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است که قرار است این مبالغ به ۴۰۰ و ۷۵۰ میلیون تومان افزایش یابد اما پرداخت تسهیلات دو میلیارد تومانی یا با تنفس چند ساله، مورد تأیید نیستند.
فرزانی با اشاره به اینکه شرکت‌های مدعی پرداخت چنین تسهیلاتی معمولاً از ارائه اطلاعات درباره بانک مرجع پرداخت آن، خودداری می‌کنند، گفت: اگر به بانک مراجعه کنید نیز در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و همه این‌ها حکایت از آن دارد که چنین تبلیغاتی از حقه‌های فضای مجازی است زیرا ممکن است که بیعانه‌ای بابت ثبت نام این وام از افراد دریافت شود و پس از پرداخت مبالغ، دسترسی متقاضیان به شرکت پرداخت تسهیلات قطع شود.
وی بر این اساس، ارقام فریبنده‌ای مانند پرداخت وام‌های سنگین یا با اقساط طولانی را مربوط به جنبه‌های کلاهبرداری در فضای مجازی دانست و یادآور شد: بانک مرکزی رقم تسهیلات خرد در شبکه بانکی را تعریف کرده و در این دستورالعمل سقف پرداخت تسهیلات به افراد حقیقی ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است بنابراین ارقام غیرعادی و خارج از این میزان، جنبه کلاهبرداری پیدا می‌کند.
تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری
کارشناس پولی و بانکی سادگی ایجاد سایت و تبلیغات در فضای مجازی را باعث افزایش شمار آگهی‌های خرید و فروش تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: با وجود افزایش تعداد تبلیغات پرداخت چنین تسهیلاتی، اگر موضوع به پلیس فتا گزارش شود مشخص خواهد کرد که آیا مدعیان پرداخت تسهیلات، به شکل قانونی عمل می‌کنند یا تبلیغات آنها جنبه کلاهبرداری دارد زیرا چنین تبلیغاتی در شبکه بانکی عادی و مرسوم نیست بنابراین ضرورت ورود نهاد ناظر به ویژه پلیس فتا به این موضوع بیش از پیش احساس می‌شود.
فرزانی برخی از طرح‌های پرداخت تسهیلات بانکی را مبتنی بر امتیاز سپرده دانست و افزود: در این طرح‌ها با توجه به امتیاز سپرده افراد، بانک مرکزی به استعلام درخواست وام پاسخ می‌دهد بنابراین طرح‌های مبتنی بر امتیازدهی برخی بانک‌ها بر اساس میانگین رسوب سپرده در حساب متقاضیان تعریف شده و مشکل قانونی ندارد.
بانک‌ها در نقطه بی‌تفاوتی به پرداخت تسهیلات
وی با اشاره ماده شش قانون عملیات بانکی بدون ربا بیان داشت: این قانون به بانک‌ها اجازه داده طرح‌هایی را تعریف و اقدام به سپرده‌گیری کنند تا در مقابل برای سپرده‌گذاران امتیازاتی مانند تسهیلات در نظر بگیرند با وجود این برخی بانک‌ها میانگین سپرده را ارقامی تعریف می‌کنند و دوره بازپرداخت را کوتاه مدت در نظر می‌گیرند به دلیل بالا رفتن بهای تمام شده پول در بانک‌ها است.
کارشناس پولی و بانکی بانک‌ها را در نقطه بی‌تفاوتی به پرداخت تسهیلات دانست و گفت: این بدان معناست که هزینه پول بالا رفته و مدت زمانی که بانک‌ها می‌توانند پول را در اختیار تسهیلات‌گیرنده قرار دهند، کاهش یافته است، در گذشته که نرخ هزینه تجهیز منابع یا در اصطلاح هزینه سپرده‌گیری در بانک‌ها کوچک بود می‌توانستند تسهیلاتی با مدت بازپرداخت پنج ساله در اختیار متقاضیان قرار دهند زیرا بازپرداخت پول از نظر صرفه اقتصادی برای بانک صرفه اقتصادی داشت.
فرزانی نرخ سپرده‌پذیری برای بانک‌ها را ۲۲ و نیم درصد برشمرد و توضیح داد: از سوی دیگر هزینه‌های بانک‌ها در زمینه هزینه فناوری اطلاعات، هزینه‌های پرسنلی و مانند آن تا حدود زیادی افزایش یافته است که هزینه عملیاتی بانک‌ها و در نتیجه بهای تمام شده پول برای بانک را بالا برده است به همین دلیل بانک برای حفظ صرفه پول باید دوره تسهیلات‌دهی خود را تا زیر سه سال کوتاه کنند.
زیان‌دهی پرداخت تسهیلات بالای سه سال
وی میانگین صرفه اقتصادی برای شبکه بانکی را ۳.۲ سال اعلام کرد و افزود: در این شرایط اگر بانک‌ها تسهیلات با بازپرداخت بالای سه سال بپردازند، درآمد بانک صرفه اقتصادی نخواهد داشت به همین دلیل بانک‌ها برای جبران هزینه پول و تأمین منافع خود، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات را کوتاه‌تر می‌کنند و طرح‌های مبتنی بر امتیاز نیز از رونق بیشتری برخوردار شده است.
کارشناس امور بانکی با اشاره به تبلیغات بانک‌های تجاری برای پرداخت وام قرض‌الحسنه گفت: به نظر می‌رسد پرداخت این نوع تسهیلات با توجه به پرداخت سود سپرده در بانک‌ها عقلانی نیست اما ایجاد میانگین سپرده‌پذیری برای بانک‌ها و تأمین هزینه‌های این مؤسسات مالی باعث توجه به پرداخت این نوع تسهیلات می‌شود.
مخالفت بسیاری از بانک‌ها با تقاضای تسهیلات خرد یکی از گلایه‌های افرادی است که برای دریافت وام ازدواج، ودیعه مسکن، ساخت مسکن و مانند آن به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و با پاسخ اعتبار نداریم روبه‌رو می‌شوند.
بر اساس آمار بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی و خانوارها در مدت ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۲ هزار و ۲۹۵ همت بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴۴۳ همت (معادل ۲۳.۹ درصد) افزایش نشان می‌دهد همچنین در این مقطع زمانی ۵۵۹ همت از تسهیلات معادل ۲۴.۴ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
بر اساس این گزارش، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۷، ۳۶۳.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۶ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۵، ۵۹۳.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۴ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) پرداخت شد.
سهم ۲۵ درصدی تسهیلات خرد
آمار بانک مرکزی حکایت از آن دارد که از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۵، ۸۳۱.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۴ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده همچنین مبلغ ۳۱۵.۲ هزار میلیارد ریال در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۶، ۱۴۶.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۲۶.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
به گزارش ایمنا، در نظریات اقتصادی تسهیلات خرد بهترین محل برای کمک به تولید داخلی و ایجاد تقاضای خرید به شمار می‌آید و با توجه به اینکه تسهیلات خرد باعث گره‌گشایی از کار مردم و افزایش تقاضا در اقتصاد می‌شود بانک مرکزی باید نظارت بیشتری بر پرداخت وام‌های خرد داشته باشد تا افراد بیشتری بتوانند از این نوع وام‌ها استفاده کنند و از سودجویی‌های احتمالی در این زمینه نیز جلوگیری شود.
