غلامحسین زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در تهران درباره قوانین مرتبط با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: ماده ۱۶ قانون تولید دانش‌بنیان هدفی مترقی دارد و به دنبال توسعه صنایع مرتبط با انرژی‌های پاک و رفع ناترازی برق در کشور است.
وی افزود: این قانون صنایع بزرگ‌تر از یک مگاوات را ملزم کرده است که سالانه بخشی از نیاز انرژی خود را از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند، اما وزارت نیرو تاکنون به تکالیف خود در این زمینه عمل نکرده است.
خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون، صنایعی که از تعهدات خود تخطی کنند، باید هزینه برق مصرفی را به نرخ تجدیدپذیر بپردازند و تفاوت قیمت آن در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گیرد تا به شرکت‌های دانش‌بنیان وام دهند. اما به نظر می‌رسد این فرآیند به درستی اجرا نشده و نظارت کافی بر عملکرد وزارت نیرو وجود ندارد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات زیرساختی در این حوزه، خاطرنشان کرد: اگر این قانون طی سال‌های گذشته به طور کامل اجرایی شده بود، امروز شاهد کاهش چشمگیر مشکلات تأمین برق بودیم؛ توسعه انرژی‌های پاک هم به حفظ محیط زیست کمک می‌کند و هم نقش مؤثری در کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی دارد.
زارعی اضافه کرد: وزارت نیرو جریمه در نظر گرفته شده در قانون جهش تولید دانش بنیان را از صنایع مستنکف از تأسیس نیروگاه تجدیدپذیر دریافت کند و این منابع را در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دهد تا دانش‌بنیان‌ها به این وسیله اقدام به تأسیس نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر کوچک مقیاس کنند.
وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی علاوه بر نقش تقنینی وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را نیز بر عهده دارد، گفت: در کمیسیون اقتصادی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و از وزارت نیرو می‌خواهیم تا به تعهدات خود عمل کند، در عین حال باید موانع احتمالی در مسیر اجرای قانون از جمله هزینه‌های بالا برای صنایع شناسایی و رفع شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند عزم جدی دولت و مجلس و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است، باید با ایجاد انگیزه‌های اقتصادی و ارائه تسهیلات لازم سرمایه‌گذاران را به این حوزه سوق دهیم تا بتوانیم شاهد تحولات اساسی در بخش انرژی کشور باشیم.
