به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، عدالت اجتماعی به نابرابری‌های ساختاری در جامعه توجه دارد تا اطمینان حاصل کند که همه اعضای جامعه به فرصت‌های برابر دسترسی دارند. این مفهوم علاوه‌بر اینکه به توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها برای همه افراد اشاره دارد، به همان اندازه به زمینه و شرایط اجتماعی نامطلوب و ریشه‌کن کردن موقعیت‌های ناعادلانه در جامعه می‌پردازد.
عدالت اجتماعی از طریق بازتوزیع ثروت می‌تواند به رشد و برابری در جامعه کمک کند. دولت‌های محلی این بازتوزیع ثروت را از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بهداشت، آموزش و مزایای تأمین اجتماعی انجام می‌دهند که به‌طور مستقیم به بهبود وضعیت زندگی شهروندان منجر می‌شود و امکان دسترسی برابر به خدمات و فرصت‌های اساسی را فراهم می‌کند.
با این حال، در سطح کلان اقتصادی نظرات مخالفی در مورد سیاست‌های بازتوزیع ثروت وجود دارد و برخی معتقدند که این اقدامات ممکن است به کاهش انگیزه برای کار و سرمایه‌گذاری منجر شود و در نهایت رشد اقتصادی را محدود کند. این مباحث حول چگونگی برقراری تعادل بین عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی همچنان ادامه دارد.
عدالت اجتماعی همچنین مکانیسم‌هایی ایجاد می‌کند که روابط همبستگی و مسئولیت اجتماعی را درون گروه‌های مختلف جامعه و بین آنها تقویت می‌کنند. این امر زمینه را برای همزیستی و توسعه جمعی بر پایه تحمل تفاوت‌ها و تمایل به مصالحه فراهم می‌کند. در واقع، عدالت اجتماعی به دنبال ایجاد جامعه‌ای است که فرصت‌های برابر، همبستگی و تفاهم متقابلی میان اعضای آن وجود داشته باشد که به ایجاد انسجام اجتماعی و توسعه پایدار کمک کند.
آیا ایسلند به‌عنوان کشوری با سطح بالای عدالت شناخته می‌شود؟
کشورهای اسکاندیناوی اغلب به‌عنوان نمونه‌های برجسته در میان اقتصادهایی مطرح می‌شوند که در کاهش شکاف‌های نابرابری موفق هستند. مدل اجتماعی و اقتصادی این کشورها به‌عنوان الگویی موفق در ترویج برابری اجتماعی و جنسیتی شناخته می‌شود. در میان این کشورها، ایسلند به‌دلیل پیشرفت‌های چشمگیر خود طی قرن بیستم و بیست‌ویکم شناخته‌شده است. بر اساس داده‌های سازمان آمار ایسلند، این کشور با وجود نوسانات جهانی ناشی از بحران‌های اقتصادی متوالی، شاخص نابرابری پایداری را حفظ کرده است.
ایسلند در پایان سال ۲۰۲۲ (آخرین سالی که داده‌های آن در دسترس است) شاخص نابرابری ۲۴.۲ از ۱۰۰ را گزارش کرده که به سطح سال ۲۰۱۸ بازگشته است. شاخص نابرابری صفر نشانه عدالت کامل و ۱۰۰ بیانگر بالاترین سطح نابرابری است. این کشور در میان کشورهای اروپایی با کمترین شاخص نابرابری و بعد از اسلواکی با شاخص ۲۱.۲ و اسلوونی با شاخص ۲۳.۱ قرار دارد و میانگین این شاخص در اتحادیه اروپا ۲۹.۶ است.
سازمان آمار ایسلند در بیانیه خود اعلام می‌کند که این شاخص نشان‌دهنده مؤثر بودن اقدامات اجتماعی از جمله کمک‌های مالی از شوراهای شهر، مزایای فرزندان، مسکن اجتماعی، پشتیبانی از بیکاران و پرداخت مزایای ناتوانی در کاهش نابرابری است. این کشور یک شبکه قوی خدمات عمومی دارد که به‌طور جامع به حوزه‌های مختلف رسیدگی می‌کند. تجربه ایسلند همچنین این ایده را تأکید می‌کند که تلاش‌ها برای مقابله با نابرابری و ترویج تنوع اغلب از سطح محلی آغاز می‌شود.
با این حال، شاید مهم‌ترین موفقیت ایسلند در مبارزه با نابرابری، استراتژی جامع آن برای دستیابی به برابری جنسیتی و رفع شکاف جنسیتی باشد. این کشور به لطف اقدامات اجراشده در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در دهه‌های اخیر، به پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه حقوق زنان دست پیدا کرده است. افزایش چشمگیر نمایندگی زنان در پارلمان، الزام حضور زنان در هیئت‌مدیره شرکت‌ها، اجرای قوانین برابری دستمزد و تهیه برنامه‌های جامع چهارساله برای ارتقای برابری جنسیتی، از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه بوده است.
ایسلند، الگویی از برابری جنسیتی
سیاست‌های ایسلند برای رفع شکاف جنسیتی در جهان منحصربه‌فرد است. این کشور در جدیدترین شاخص شکاف جنسیتی جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد در بهار ۲۰۲۴ منتشر شد، در صدر قرار گرفت و این موقعیت را برای چندین سال متوالی حفظ کرد. ایسلند از زمان پیشی گرفتن از نروژ و کسب مقام اول در سال ۲۰۰۹، رهبری ثابت خود در زمینه برابری جنسیتی را حفظ کرده است و در حال حاضر بر ۹۳.۵ درصد از شکاف‌های جنسیتی غلبه کرده و به میزان قابل‌توجهی از میانگین جهانی ۶۸.۵ درصد فراتر رفته است. فنلاند و نروژ رتبه‌های دوم و سوم را در سطح جهانی برای حقوق زنان در اختیار دارند و ۶ درصد از ایسلند عقب‌تر هستند.
نقطه عطف مهم در مسیر ایسلند به سوی برابری جنسیتی، اعتصاب عمومی زنان ایسلندی در ۲۴ اکتبر ۱۹۷۴ بود که اعتراضی علیه شکاف دستمزد جنسیتی و نبود تعهد ادارات عمومی برای رسیدگی به این مسائل بود. مسئله شکاف دستمزد جنسیتی در آن زمان به صرف تصویب یک قانون حل شده بود و بسیار دور از واقعیت بود، زیرا زنان همچنان فقط ۷۰ درصد حقوق مردان دریافت می‌کردند. بیش از ۹۰ درصد زنان در این اعتصاب شرکت کردند و به‌طور مؤثر موجب تعطیلی کامل کشور شدند. از آن زمان به بعد، ایسلند اقدامات فعالانه‌ای را برای ترویج برابری جنسیتی همچون اجرای سیاست‌های مرخصی زایمان اتخاذ کرد و جایگاه زنان در مناصب سیاسی افزایش پیدا کرد.
در حال حاضر، برابری جنسیتی یکی از جنبه‌های کلیدی و تعیین‌کننده هویت جمعی این کشور است که بودجه و اقدامات را با دیدگاه جنسیتی فعال تدوین می‌کند. بخش‌هایی که ایسلند در آن تغییرات عمیقی ایجاد کرده و به دستاوردهای مهمی به سوی برابری جنسیتی رسیده است به شرح زیر است:
سیاست: طی ۴۰ سال گذشته، حضور زنان در پارلمان به‌طور قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده است و زنان در حال حاضر ۴۷.۶ درصد از اعضای پارلمان را تشکیل می‌دهند. این جزیره اسکاندیناوی اولین کشور در جهان است که با انتخاب ویگدیس فینبوگادوتیر در سال ۱۹۸۰، یک زن را به‌عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد.
کسب‌وکار: پیشرفت این کشور در حوزه کسب‌وکار در مجموعه سیاست‌هایی همچون الزام حضور حداقل ۴۰ درصد زنان در شرکت‌ها، از جمله در هیئت مدیره، منعکس شده است. شرکت‌ها موظف هستند به کارکنان زن و مرد حقوق برابر برای مشاغل با ارزش برابر بپردازند و هر دو سال یک برنامه برابری ارائه دهند.
آموزش: روش «هیالی» که توسط مارگرت پالا اولافسدوتیر توسعه یافته است، دختران و پسران را در مهدکودک و مدارس ابتدایی از هم جدا می‌کند تا بر نقاط قوت و ضعف، تفاوت‌ها و سرعت‌های متفاوت رشد در فضاهای بی‌طرف و عاری از کلیشه‌های جنسیتی رشد کنند و به توانمندسازی هر دو جنس بپردازد. امروزه در دانشگاه‌های ایسلند بیش از ۶۰ درصد از دانشجویان زن هستند.
قانونگذاری: دولت ایسلند دو قانون برابری جنسیتی و سه قانون برابری اجتماعی دارد. هر چهار سال یک‌بار، نخست‌وزیر طرحی را برای قطعنامه پارلمانی در مورد برنامه عملی چهار ساله برابری جنسیتی به پارلمان ارائه می‌دهد که پس از دریافت پیشنهادهای وزارتخانه‌ها و پس از مشورت با ریاست کل برابری تنظیم شده است.
