به گزارش بازار، سعید جعفری اظهار کرد: سهامی که از دولت باقی مانده در یک خودروسازی ۶ تا ۷ درصد و در خودروسازی دیگر ۱۴ درصد است. خوشبختانه تکلیف قانونی در خصوص واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی انجام شده است.
معاون نوسازی و اجرای طرح‌های صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی آمده دولت سهام خود را تا ۲۰ درصد سهم بازار باید واگذار کند و در ضمن می‌تواند ۲۰ درصد بقیه سهام را در اختیار داشته باشد.
وی افزود: وظیفه قانونی در بحث واگذاری سهام انجام شده از این به بعد بحث مدیریت مطرح است.
جعفری تصریح کرد: شاید روند و رویه دولت از این به بعد بحث واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروسازی باشد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر هم تصمیم گیری در هیئت مدیره شرکت‌های خودروسازی با اکثریت سهامداران است.
معاون نوسازی و اجرای طرح‌های صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در اصل مدیریت شرکت هم به همین نسبت بین حوزه دولتی و خصوصی تقسیم شده است.
وی افزود: تمامی روند انتخاب مدیریت در شرکت‌های خودروسازی با همان رویه قانونی انجام می‌شود. انتخاب مدیرعامل در هیئت مدیره صورت می‌گیرد. هریک از اعضای هیئت مدیره شرکت‌های خودروسازی وابسته به یکی از سهامداران عمده یا چند سهامدار عمده هستند که با هم تجمیع، تصمیم گیری و انتخاب شده اند.
معاون نوسازی و اجرای طرح‌های صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در حال حاضر به صورت شکلی اعضای هیئت مدیره هر کدام نماینده یک یا چند سهامدار هستند.
وی همچنین در خصوص سهامی که در دل شرکت‌های زیر مجموعه بنگاه‌های خودروسازی بزرگ وجود دارد، افزود: دولت در همان سهام‌های تودلی هم به همان نسبت سهامدار است.
جعفری یادآور شد: سهام شرکت‌های زیر مجموعه به طور مستقل مربوط به دولت نیست بلکه هر کدام از سهام آن‌ها متعلق به شرکت باشد به همان نسبتی که دولت در شرکت اصلی سهامدار است در سهام داخلی آن‌ها نیز سهیم است.
