به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به‌صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تفرقه انگلیسی در جبهه اروپا» نوشت: «اختلافات میان رهبران اروپایی بر سر اتکا به آمریکا در ماجرای نحوه پایان دادن به جنگ اوکراین همچنان جدی است و در تازه‌ترین رویداد، انگلیس و برخی دیگر از مقامات ازجمله ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین در نشست لندن، از پیشنهاد رئیس جمهوری فرانسه برای آتش‌بس محدود یک ماهه بین روسیه و اوکراین، حمایت نکردند.
به گزارش فایننشال تایمز، این اختلافات پس از اجلاس لندن بروز کرد که در آن دولت‌های اروپایی به دنبال نشان دادن اتحاد و تدوین یک برنامه مشترک پس از دیدار فاجعه‌بار دونالد ترامپ و همتای اوکراینی‌اش در کاخ سفید بودند. بر اساس این گزارش، درحالی که مکرون به دنبال طرح‌های اروپایی آتش بس، مستقل از آمریکا است، استارمر، نخست‌وزیر انگلیس بر حضور و تضمین امنیتی واشنگتن اصرار دارد. وی پس از این اجلاس گفت با اینکه اروپا باید کار سنگینی انجام دهد، اما این تلاش باید از حمایت قوی آمریکا برخوردار باشد.
بر اساس گفته‌های مقامات بریتانیایی، استارمر در تلاش بود تا در یک تماس تلفنی در شب شنبه برای ترامپ روشن کند که نشست خانه لنکستر موردی نیست که اروپا بخواهد علیه او متحد شود. طبق این گزارش، یک مقام انگلیسی گفت: «اولویت نخست‌وزیر انجام هر کاری است که برای دفاع از اوکراین لازم است.» «این بدان معناست که ایالات متحده باید در ماجرا درگیر باشد.»
اما بر اساس گفته‌های دیپلمات‌های اروپایی، استارمر، مکرون و ملونی نیز توافق دارند که آنها باید تلاش‌های دیپلماتیک را برای حفظ تضمین امنیتی ایالات متحده، نه فقط در مورد اوکراین، بلکه در کل قاره رهبری کنند. استارمر و مکرون متعهد به یک نیروی تحت رهبری بریتانیا و فرانسه برای ایجاد اطمینان در صورت آتش‌بس در درگیری اوکراین شده‌اند و از سایر کشورهای اروپایی خواسته‌اند که به «ائتلاف داوطلبان» (Coalition of the willing) بپیوندند.
اما به گفته مقامات بریتانیایی، آنها روشن کردند که چنین نیرویی محکوم به شکست خواهد بود مگر اینکه ایالات متحده «تکیه‌گاه» -یا به‌طور دقیق‌تر، پوشش هوایی و نظارت برای محافظت از نیروهای اروپایی روی زمین- ارائه دهد. اما ترامپ هیچ نشانه‌ای از آمادگی برای ارائه تضمین حفظ هر گونه توافقی نشان نداده است. ترامپ این هفته به استارمر گفت که حضور شرکت‌ها و کارگران آمریکایی در اوکراین برای بهره‌برداری از ذخایر معدنی این کشور را برای بازدارندگی در مقابل مسکو کافی می‌داند!»
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شرط وفاق، احترام به قانون و دفاع از معیشت مردم است» نوشت: «مدعیان اصلاحات با چنگ زدن به واژه «وفاق» به‌جای پذیرش اشتباه و قبول مسئولیت، به نمایندگان و قانون تاخته و منافع حزبی-جناحی را مقدم بر احترام به قانون کردند. روز گذشته روزنامه‌های زنجیره‌ای به عنوان بازوی رسانه‌ای طیف مدعی اصلاحات ضمن حمله به اراده قانونی مجلس، خواست عموم و جامعه را سانسور کرده و تنگنای معیشتی و رنج مردم را با سیاسی‌بازی منحرف کردند.
احترام به قانون از اصول ابتدایی جامعه‌پذیری است که به عنوان یک بایسته اجتماعی- فرهنگی مورد پذیرش عموم است؛ لذا التزام به قوانین از موارد و شاخص‌های مدنیت است. به عبارتی دیگر قانون‌پذیری و احترام به مصوبات نمایندگان نه‌تنها سرایت نظم در جامعه را به همراه دارد بلکه با تکیه بر قوانین می‌شود چشم‌انداز آینده را ترسیم کرد و به آینده‌پژوهی نیز پرداخت.
بر همین اساس، قانون و قوه مقننه در رأس قرار دارد؛ این در حالی است که طیف موسوم به اصلاحات منافع سیاسی را مقدم بر احترام به قوانین می‌داند و بارها با سرکوب قانون و حمله به جایگاه قانون‌گذار مطالبات جناحی را در برابر قانون عَلَم و مقابله با آن را به سمپاد و طرفداران خود تکلیف کرده‌اند، که نوعی دیکتاتوری مدرن به حساب می‌آید. عبدالناصر همتی، نوزدهمین وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از ۱۹۲ روز خسارت (وزارت) و آزمون و خطا در این سمت با رأی نمایندگان برکنار شد؛ در پی این استیضاح روزنامه‌های زنجیره‌ای با توجیه عملکرد خسارت‌بار و غیرقابل دفاع وزیر افکار عمومی را به مسائل حاشیه‌ای منحرف کردند.
به هر ترتیب، مدعیان اصلاحات با چنگ زدن به واژه «وفاق» به‌جای پذیرش اشتباه و قبول مسئولیت، به نمایندگان و قانون تاخته و منافع حزبی-جناحی را مقدم بر احترام به قانون کردند. نمونه دیگر سرکوب و جعل قانون در اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت توجیه و تفسیر می‌شود. سخنگوی دولت چهاردهم در رابطه با استعفای ظریف گفت: دکتر پزشکیان هنوز استعفای ظریف را نپذیرفته است. همه ما به قانون پایبندیم و اجرای آن بر ما واجب است، اما نکته اینجاست که بر اساس ماده ۲ قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس، کشور حجم زیادی از سرمایه‌های انسانی خود را از دست می‌دهد.
این اظهارت و تفسیر به رأی از قانون درحالی خبری و اشاعه شد که بر اساس مفاد قانون یاد شده، نفس انتصاب ظریف در این سمت غیرقانونی است. در مجموع، این دست از اقدامات دولت خواسته یا ناخواسته موجب تضعیف سایر قوا می‌شود؛ لذا باید از این رفتار پرهیز کرد.»
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «هر غذایی در سفره‌ها لوکس شد!» نوشت: «یک سال پیش با یک‌میلیون تومان چه چیزهایی می‌توانستیم بخریم؟ امروز چطور؟ کالاهایی که روزگاری پایه سفره ایرانی بودند، حالا به اقلامی لوکس تبدیل شده‌اند؛ از برنج و گوشت گرفته تا لبنیات و حبوبات، حالا افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها نفس مصرف‌کنندگان را بریده است. در شرایطی که حداقل حقوق به سختی به ۱۵ میلیون تومان می‌رسد، هزینه سبد معیشت خانوارها بیش از ۳۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. آیا این روند ادامه خواهد داشت؟ آیا می‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت؟
یک سال پر از گرانی، سفره‌های کوچک‌تر و قیمت‌های نجومی. در سالی که گذشت، افزایش قیمت کالاهای اساسی رکوردهای جدیدی را ثبت کرد. اقلام ضروری که تا چند سال پیش در سبد مصرفی خانوارها جایگاه ثابتی داشتند، امروز به محصولاتی گران‌قیمت و حتی غیرقابل‌دسترس برای بسیاری از مردم تبدیل شده‌اند، اما چرا قیمت‌ها همچنان در حال افزایش‌اند؟ اگر در گذشته قیمت اقلام با مدت مشابه سال قبل آن مقایسه می‌شد، امسال روند صعودی قیمت‌ها طوری بوده که قیمت اقلام در ابتدا و انتهای سال به قدری متفاوت بوده است که دیگر نیازی به مقایسه قیمت با سال گذشته ندارد.
کارشناسان اقتصادی دلایل مختلفی را برای گرانی شدید کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ مطرح می‌کنند. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از: تورم بی‌وقفه و کاهش ارزش پول ملی: تورم سالانه ایران در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد قرار دارد. کاهش ارزش پول ملی، به‌طور مستقیم قدرت خرید مردم را کاهش داده و هزینه‌های زندگی را چندین برابر کرده است.
اگر در گذشته گوشت قرمز یکی از ارکان اصلی تغذیه ایرانیان بود، امروز تبدیل به کالایی لوکس شده است. طبق آمارها، سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران به کمتر از پنج کیلوگرم در سال کاهش یافته است، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۰ بیش از هشت‌کیلوگرم بود، اما مردم چه جایگزینی برای این ماده غذایی مهم دارند؟ بسیاری از خانوارها برای جبران این کمبود، به مصرف مرغ، سویا و حبوبات روی آورده‌اند، اما افزایش قیمت همین اقلام نیز فشار بیشتری به سفره‌های مردم وارد کرده است. گوشت قرمز در سال جاری از فروردین ماه تاکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد با افزایش قیمت روبه‌رو شده است. قیمت گوشت خورشتی گوسفندی در فروردین ماه ۵۷۰ هزار تومان بود و همین گوشت در اسفند ماه به ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت در حالی است که دولت با واردات گوشت تنظیم بازاری در طول امسال تلاش کرده قیمت‌ها را متعادل نگه دارد.
روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد خانواده‌های ایرانی با چالش‌های اقتصادی بیشتری مواجه خواهند شد. اگر دولت برنامه‌ای جدی برای کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم نداشته باشد، سفره‌ها از آنچه امروز هست هم کوچک‌تر خواهد شد و شکاف طبقاتی بیش از پیش عمیق‌تر می‌شود.»
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود تیتر «حکمت و تجربه» را برگزید و نوشت: «برای ملت ایران، چیزی از این خنده‌آورتر و مسخره‌تر نیست که آمریکا بیاید مذاکره با ملت ایران را ادعا کند و برای آن شرط قرار دهد و بگوید ما به شرطی روابط‌مان را با ایران برقرار می‌کنیم که چنین و چنان شود! شما امروز در چشم ملت ایران، منفورترین دولت‌ها بعد از دولت غاصب صهیونیستی هستید. ملت ایران چه احتیاجی به ارتباط و مذاکره با شما دارد؟ چه کسی در نظام جمهوری اسلامی با شما مذاکره کرده است؟ مذاکره ما با آمریکا همین است که در تریبون‌های عمومی، به سردمداران آن کشور هشدار می‌دهیم و نهیب می‌زنیم و می‌گوئیم شما با این روش‌ها و با این تهدید و تطمیع‌ها، نخواهید توانست ملت بزرگ و انقلابی و مسؤولان کشور ما را تحت تأثیر قرار دهید. ما امروز هم مثل گذشته می‌گوئیم: رابطه با آمریکا را نمی‌خواهیم.
پس از تنش لفظی اخیر میان دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی در کاخ سفید، افکار عمومی ایران بار دیگر به مواضع رهبر انقلاب درباره مذاکره با آمریکا معطوف شد. این تنش بار دیگر ثابت کرد هشدارهای ایشان نه‌تنها بدون پشتوانه علمی و عملی نبوده، بلکه عاملی کلیدی در حفظ استقلال و امنیت کشور در شرایط حساس نیز بوده است.
اکنون که همه نگاه‌ها به موضوع «مذاکره با آمریکا» و «سرانجام مذاکره» جلب شده است، جای این پرسش وجود دارد که چرا ملت ایران در برابر این تحولات پرتنش، غافلگیر نشد؟ چرا مردم ایران توانستند با یک نگاه تاریخی، رفتار عریان آمریکا را با کشورهای وابسته تحلیل کنند؟ شاید پاسخ این سلسله پرسش هم در یک پاسخ کلی قابل اشاره باشد، اینکه «کشورهایی که به جای تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و توان ملی، امید خود را به مذاکره با آمریکا گره زدند، بازنده هستند». اما پاسخ تک‌خطی را چه طور باید استدلال کرد؟
در نهایت و با توجه به همه آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد اوکراین نیز «شد تجربه» و در مقابل «سیاست نه به مذاکره با آمریکا»، همچنان آن الگوی موفق جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که تداوم خواهد یافت. رهبر انقلاب از همان ابتدا تاکنون مسئله «بی‌اعتمادی به آمریکا به دلیل تجربه‌های مستند از بدعهدی و خیانت»، «ضرورت حفظ استقلال و مقاومت در برابر فشارهای غرب»، «لزوم تقویت درونی و عدم وابستگی به مذاکرات برای حل مشکلات کشور»، «شناخت استراتژی آمریکا در بهره‌گیری از مذاکره به عنوان ابزار سلطه» و «درس گرفتن از تجربه کشورهای دیگر که به آمریکا اعتماد کردند و ضربه خوردند» را به‌خوبی تبیین و آن را نسبت به موقعیت زمانی استدلال کرده‌اند.
از سوی دیگر تجربه کشورهای شکست‌خورده نیز در برابر ما قرار دارد. آنچه موجب شد ایران امروز در برابر «ساده‌لوحان مرعوب آمریکا نشود» و «بدعهدی آمریکا» آن را غافلگیر نکند، همین الگوی کنش در سیاست خارجی است که مبتنی بر «تجربه کشورهای وابسته به آمریکا»، نه فریب وعده‌ها را خورد، نه امتیازاتش را رایگان روی میز گذاشت، چون آگاه بود آمریکا همان آمریکاست، فقط اسم قربانیانش عوض می‌شود و این مسئله برآمده از یک حقیقت ساده است: «آمریکا قابل اعتماد نیست»؛ درسی که از تاریخ گرفته شده است. بی‌اعتمادی به آمریکا، یک شعار نیست، بلکه یک واقعیت اثبات‌شده است.»
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود تیتر «فصل داغ» را برگزید و نوشت: «نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز دوشنبه با حضور نمایندگان ۳۵ کشور عضو این شورا در وین آغاز به کار کرد و تا روز جمعه هم ادامه خواهد یافت. به سیاق سابق، «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در پیامی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس از آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس انرژی اتمی خبر داده بود. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این نشست به‌طور غیرعلنی سخنرانی کرد.
البته پیش‌تر و طبق اطلاعیه‌ای که در وبگاه آژانس منتشر شده است، موضوعات در دستور کار این نشست شامل بررسی ایمنی هسته‌ای ۲۰۲۵، بررسی امنیت هسته‌ای ۲۰۲۵، راستی‌آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵)، انعقاد توافقات پادمانی و پروتکل‌های الحاقی، اجرای توافق پادمانی در جمهوری دموکراتیک کره، اجرای توافق پادمانی منع اشاعه تسلیحات اتمی (ان‌پی‌تی) در جمهوری عربی سوریه، اجرای توافق پادمانی ان‌پی‌تی در جمهوری اسلامی ایران، ایمنی هسته‌ای، امنیت و پادمان‌ها در اوکراین، انتقال مواد هسته‌ای در چارچوب توافق آکوس و پادمان‌های آن در تمام جنبه‌های ان‌پی‌تی، احیای برابری حاکمیتی کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و امور کارکنان خواهد بود.
در حالی از دیروز نشست فصلی شورای حکام آغاز به کار کرد که روابط ایران و این نهاد بین‌المللی (آژانس) در مقطعی حساس قرار دارد. از یک سو، آژانس فشارهای خود را بر ایران افزایش داده و از سوی دیگر، متغیرهای سیاسی مانند دولت جدید آمریکا و تحولات دیپلماتیک بر آینده این روابط تأثیرگذار خواهند بود. از این‌رو بدیهی است که مسیر آینده بستگی به تصمیمات تهران و جامعه بین‌المللی دارد. هرچند ممکن است در بازه چندماهه تا مهر سال آینده و پیش از پایان انقضای قطع‌نامه ۲۲۳۱ مذاکرات جدی در دستور کار تهران و غربی‌ها باشد، اما اگر مذاکراتی صورت نگیرد، احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و تشدید تحریم‌ها وجود دارد.
البته به باور طیفی از ناظران و با نگاهی خوش‌بینانه هنوز فرصت برای تهران باقی است، ولی منوط به آنکه دیپلماسی فعالی در دستور کار قرار بگیرد تا با فراهم‌کردن امکان شروع مذاکرات جدی، به توافقاتی موقت با هدفی برای مدیریت تنش‌ها دست یافت. در این بین، آنچه قطعی به نظر می‌رسد، این است که روابط ایران و آژانس در آینده نزدیک به‌طور مداوم تحت فشار و تنش خواهد بود و هر تصمیم دیپلماتیکی می‌تواند مسیر این روابط را به‌کلی تغییر دهد؛ به‌خصوص که محتوای گفته‌های رافائل گروسی در نشست فصلی شورای حکام و نشست خبری پس از آن، بر حساسیت بالای پرونده ایران صحه می‌گذارد.»
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود تیتر «خروج از رکود با توکن مسکن» را برگزید و نوشت: «متولی نوسازی بافت‌های فرسوده برای قفل‌گشایی از «تأمین مالی جریان ضعیف ساخت‌وساز» طرح خرید دیجیتالی ملک را در دستورکار قرار داده است. بر اساس این طرح «دارایی زمین» به دارایی رمزنگاری‌شده تبدیل می‌شود؛ به‌طوری‌که متقاضیان خرید مصرفی و حتی سرمایه‌ای ملک با خرید توکن‌ها می‌توانند وارد این بازار شوند. تفاوت این مدل خرید ملک با شکل سنتی (فعلی) آن است که هم‌اکنون، دست تقاضای مصرفی به آپارتمان نمی‌رسد و تحرکات تقاضای سرمایه‌ای نیز به التهاب قیمت می‌انجامد. توکن مسکن اما از دو بابت باعث «تغییر مسیر بازار از رکود تورمی» می‌شود.
در این طرح امکان خرید ملک در مقیاس بسیار خرد و حتی کمتر از یک متر مربع به وجود می‌آید. بنابراین سرمایه‌های عازم بازار ملک را جذب می‌کند. از طرفی، سرمایه‌های جذب‌شده در خدمت «تأمین مالی ساخت‌وساز» قرار می‌گیرد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این طرح نسخه مدرن «فروش متری» و شاید نسخه تکامل‌یافته و بدون تشریفات «صندوق زمین‌وساختمان» است که اگر درست طراحی و اجرایی شود، ۵ چالش بخش مسکن و ساختمان را برطرف خواهد کرد.
تقویت رکود ساخت‌وساز، کاهش سودآوری صنعت ساختمان، افت قدرت خرید مردم، عدم تطابق تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها برای خرید و ساخت مسکن با قیمت ساخت و خرید و همچنین عدم نوسازی بافت فرسوده مطابق برنامه‌ریزی‌ها در اسناد بالادستی کشور از جمله مهم‌ترین چالش‌های بخش مسکن در کشور است. جهش‌های متوالی قیمتی در بخش مسکن باعث شده تا پس‌انداز مردم کفاف ورود به بازار مسکن را ندهد و روانه بازارهایی نظیر بازار سکه و ارز شود.
در چنین شرایطی رودابر، رئیس گروه تأمین سرمایه در نهاد نوسازی بافت فرسوده به ارائه طرحی برای تأمین مالی ساخت‌وساز در بافت فرسوده بر مبنای سرمایه‌های خرد پرداخت. تصویب و اجرایی شدن این طرح که در سازمان بازآفرینی تعریف شده، می‌تواند با ورود سرمایه به صنعت ساخت‌وساز در بافت فرسوده از سویی چالش تأمین سرمایه در این بخش را حل کرده و از سوی دیگر فرصتی برای عموم مردم برای ورود به بازار مسکن با سرمایه‌های نسبتاً خرد فراهم کند.»
