به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، فرج‌اله فصیحی رامندی عصر امروز _پنجشنبه بیست‌وهشتم فروردین_ در جلسه اعضای شورای شهر با فرماندار قزوین اظهار کرد: یکی از مشکلات و چالش‌های جدی شورا با هیأت تطبیق فرمانداری ورود آن‌ها به مصادیق است.
وی افزود: وظیفه هیئت تطبیق این است که ارزیابی کند یک مصوبه شورای شهر آیا در حدود اختیارات شورا و در راستای قوانین جاری کشور است یا نیست؟ اما شاهد هستیم هیئت تطبیق فرمانداری وارد مصادیق می‌شود. بنابراین استدعا دارم که حتماً فرمانداری در راستای این دو شاخصه مصوبات را بررسی کند تا با با مشکل کمتری مواجه شویم و کار مردم هم سریع‌تر پیش برود.
عضو شورای اسلامی شهر قزوین با بیان اینکه هر نهادی حدود و اختیاراتی دارد، گفت: قطعاً اگر ما در حیطه حدود اختیارات خودمان حرکت کنیم، اصطکاک و برخورد نخواهیم داشت و ما به عنوان اعضای شورا در بررسی لوایح صرفه و صلاح شهرداری و شهر را در نظر می‌گیریم.
فصیحی رامندی افزود: اینکه هیئت تطبیق در مورد قیمت‌های کارشناسی در بخش املاک ایراد می‌گیرد، درست نیست، چرا که یک لایحه از فیلترهای مختلفی عبور کرده و اعضای شورا با در نظر گرفتن همه جوانب به آن رأی تأیید داده‌اند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش یک طبقه تراکم در شهر و افزایش ساخت‌وساز در نقاط مختلف شهری گفت: برخی از این ساخت‌وسازها واقعاً برای سایر شهروندان مزاحمت ایجاد می‌کند، چرا که در هر ساعت از شبانه‌روز و روزهای تعطیل که مردم نیاز به استراحت و آرامش دارند، این ساخت‌وسازها آلودگی صوتی ایجاد می‌کنند.
عضو شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: بنابراین باید شهرداری قزوین با نظارت خود ساخت‌وساز در ساعات غیرکاری و روزهای تعطیل را ممنوع کند و انتظار داریم در این زمینه با همکاری معاونت شهرسازی شهرداری و طی یک کار علمی و تخصصی لایحه‌ای به شورا ارائه شود.
فصیحی رامندی همچنین به موضوع اخاذی و شکایت بی‌مورد برخی از همسایگان نیز اشاره کرد و افزود: مدتی است که رویه‌ای در شهر ایجاد شده که ملک مجاور کسی که در حال ساخت‌وساز است، پرونده شکایت تشکیل می‌دهد و در کمیسیون ماده ۱۰۰ مردم را گرفتارمی کند و سپس مبالغ هنگفتی از صاحب ملک طلب می‌کند تا رضایت دهد که به نوعی اخاذی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: اگر شکایات به حق باشد که باید رسیدگی شود، اما درباره شکایاتی که به حق نیست، باید فرمانداری قزوین ورود کند و این مسئله باید از سوی فرمانداری مورد پیگیری قرار گیرد.
