به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی محمدی ظهر امروز _پنجشنبه یازدهم اردیبهشت_ در آئین تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی اظهار کرد: واگذاری مدیریت اماکن فرهنگی به بخش غیردولتی، گامی مؤثر در راستای استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود است.
وی افزود: این رویکرد، در عین حفظ مالکیت دولتی، به بخش خصوصی اجازه می‌دهد تا با بهره‌برداری حرفه‌ای از این فضاها، نقش پررنگ‌تری در پیشبرد اهداف توسعه فرهنگی ایفا کند.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه امور هنرمندان و فرهنگیان باید در استان‌ها انجام گیرد، گفت: باید امور فرهنگی استان در قالب مؤسسه‌های فرهنگی هنری به هنرمندان واگذار شود.
محمدی تصریح کرد: با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای ناشناخته هنری در کشور، این وزارتخانه برنامه‌ای را آغاز کرده که به هنرمندان گمنام این امکان را می‌دهد تا فرصت‌های لازم برای رشد و پیشرفت را کسب کنند.
وی اضافه کرد: استان مرکزی استانی فرهنگی و هنری است و بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این استان نخبگان، مشاهیر و فرهیختگان بزرگ دارد که گنجینه استان مرکزی به شمار می‌روند.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: باید شناسایی هنرمندان گمنام این استان هم در دستور کار قرار بگیرد، این وزارتخانه تلاش می‌کند.
محمدی افزود: با شناسایی هنرمندان گمنام و ناشناخته بستری مناسب برای معرفی و رشد آنها فراهم می‌شود، بنابراین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش است تا برای غنای فرهنگی کشور گام اساسی بردارد.
وی با بیان اینکه رونق اقتصادی و توسعه اقتصاد هنر از دیگر اولویت‌های این وزارتخانه است، گفت: شناسایی هنرمندان و خلق آثار با همکاری این افراد می‌تواند به پویایی اقتصاد هنر کمک کند، با توجه به اینکه هم اینک با ۸۳ کشور رایزنی فرهنگی وجود دارد، شناسایی هنرمندان در مرحله اول باید انجام و در گام بعدی باید با سازمان فرهنگی و ارتباطات اسلامی رایزنی شود تا آثار هنرمندان استان‌ها در دنیا به نمایش گذاشته شود که این مهم موجب توسعه اقتصاد هنر می‌شود.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه مؤسسه‌های فرهنگی هنری چند منظوره در استان مرکزی فعال است، اظهار کرد: تعداد این موسسه‌ها حدود ۲۵۰ مورد است، بنابراین کار واسپاری که توسعه اقتصاد هنر را محقق می‌کند باید در دستور کار قرار گیرد، همچنین باید هم‌افزایی برون سازمان و درون‌سازمانی که از دیگر سیاست‌های وزارتخانه صورت گیرد.
محمودی ادامه داد: لازم است با اداره‌های زیرمجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی رایزنی و شورای فرهنگی برای هم افزایی بیشتر تشکیل شود و مجموعه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی برون سازمانی باید شناسایی و برای پیشبرد اهداف با این دستگاه‌ها رایزنی صورت گیرد.
وی عنوان کرد: توجه به نیاز و مطالبه هنرمندان با هر نوع دید و گرایش سیاسی و نیز اهمیت به نشاط اجتماعی و فراهم کردن زمینه این نشاط باید در اولویت قرار گیرد.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با توجه به فعالیت صنایع بزرگ در استان لازم است، یک درصد سود صنایع برای مسئولیت اجتماعی تخصیص داده شود.
محمدی خاطر نشان کرد: اجرای چنین رویکردی نه تنها تصدی‌گری دولت را کاهش می‌دهد، بلکه باعث می‌شود تا تمرکز دولت بیشتر بر سیاست‌گذاری کلان و نظارت راهبردی باشد.
وی اظهار کرد: در این صورت دولت قادر خواهد بود به جای ورود در جزئیات مدیریتی، بر هدایت کلان و هدایت‌گری فرهنگی تمرکز کند تا برنامه‌های فرهنگی هنری با دقت و عمق بیشتری برگزار شوند.
