به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از دادستانی اصفهان، سید محمد موسویان در نشست بررسی مسائل مرتبط با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان که با حضور معاون فروش سازمان اموال تملیکی کشور، معاون حقوق عامه و مسئولان سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات ریاست معزز قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر توجه ویژه به انبارهای اموال تملیکی، بازدید، سامان‌دهی و مدیریت کالاهای متروکه و جلوگیری از رسوب کالاهای اساسی در انبارهای اموال تملیکی به صورت ویژه در دستور کار دادستانی استان است.
وی افزود: هدف از تشکیل سازمان اموال تملیکی جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموال است و سازمان اموال تملیکی در حوزه جمع‌آوری و فروش خوب عمل کرده، اما در حوزه نگهداری و اداره آن با توجه به شرایط موجود و فضای فیزیکی در اختیار سازمان اموال تملیکی عملکرد خوبی نداشته است که باید در حوزه نگهداری و اداره هم برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی استان برای تعیین تکلیف این کالاها اهتمام ویژه‌ای دارد، گفت: معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان از سوی دادستانی جهت سامان‌دهی و تعیین تکلیف اموال تملیکی منصوب شد و انتظار این است تعیین تکلیف این کالاها در استان توسط متولیان امر با سرعت بیشتری انجام شود.
موسویان با اشاره به اینکه سال گذشته استان اصفهان در کشف کالای قاچاق عملکرد خوبی داشته است، اظهار داشت: این کشفیات نتیجه تعامل دستگاه قضائی، انتظامی و امنیتی و دستگاه‌های متولی در راستای نگهداری و فروش آنها از جمله سازمان اموال تملیکی است.
وی با انتقاد به نحوه نگهداری بعضی اموال در اموال سازمان اموال تملیکی ادامه داد: نگهداری بعضی اموال کنار هم آسیب‌زا است و باید سازمان اموال تملیکی دقت لازم را در نگهداری این اموال در انبارهای خود داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان عنوان کرد: با توجه به اینکه در شمال استان انباری جهت نگهداری کالای قاچاق وجود ندارد و باید کالای قاچاق کشف شده به مرکز استان انتقال پیدا کند، از معاون سازمان اموال تملیکی کشور خواست اعتبارات لازم را برای ساخت انبار در شمال استان اختصاص یابد.
موسویان گفت: با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌های مهم دستگاه قضائی جلوگیری از انباشت کالا در انبارهای اموال تملیکی است که می‌تواند منجر به ضرر و زیان به بیت‌المال شود، به همین منظور تعامل خوبی بین دستگاه‌های اجرایی قضائی و انتظامی برقرار است و باید این هماهنگی‌ها در راستای تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر این اموال افزایش پیدا کند.
