به گزارش خبرنگار بازار، سید محمد اتابک عصر پنجشنبه در جلسه با فعالان صنعتی و معدنی استان زنجان ،گفت: اولویت دولت، حفظ تولید است، بخشی از کمبود برق تا نیمه خرداد جبران خواهد شد.
وی به شرایط سخت کنونی صنعت کشور اشاره کرد و بیان داشت: کمتر زمانی بوده که صنعت با چنین سطحی از چالش و ناترازی در حوزه انرژی روبهرو باشد. این مسئله، نتیجه سالها رشد مصرف بیرویه و ناهماهنگی در توسعه زیرساختهای تأمین انرژی است.
وزیز صنعت،معدن و تجارت گفت: مسئله ناترازی انرژی اولین موضوعی است که در هر جلسه هیئت دولت به آن پرداخته میشود و تاکید رئیسجمهور همواره بر اولویت دادن به تولید بوده و ما نیز در وزارت صمت با تمام توان در این مسیر حرکت میکنیم.
اتابک،به توافقات انجامشده با وزارت نیرو برای مدیریت ناترازی اشاره کرد و گفت: در سال جاری، تصمیم گرفتیم ۲۵۰۰ مگاوات از نیاز صنایع کسر شود و این مقدار بین بخشهای مسکونی، تجاری و صنعتی تقسیم شده است.
وی افزود: برخلاف سال گذشته که تمام کسری از صنایع کسر میشد، امسال تقسیمبندی بهصورت متوازن انجام شده است.
وزیر صمت، از مشارکت صنایع در احداث نیروگاههای جدید خبر داد و گفت: از مجموع ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تعهدشده از سوی صنایع، حدود ۴۵۰۰ مگاوات آغاز به احداث کردهاند و بخشی از آنها نیز به بهرهبرداری رسیدهاند. این مشارکت عمدتاً توسط صنایع سنگین مانند فولاد انجام شده است.
اتابک درباره دلایل برخی قطعیهای خارج از برنامه ،گفت: در شرایطی که فرکانس شبکه برق به زیر ۵۰ هرتز میرسد، رلهها به صورت خودکار عمل کرده و بدون پیشبینی، قطعیهایی رخ میدهد و با ورود مجدد نیروگاه اتمی به مدار و رفع محدودیتهای ناشی از کمبود آب، امیدواریم تا نیمه خرداد بخشی از کسری جبران شود.به گزارش خبر
وی ابراز کرد: کشور با یکی از سختترین شرایط در حوزه صنعت و تولید مواجه است. ناترازی انرژی و کمبود برق، عملاً فعالیت بسیاری از صنایع را مختل کرده و ادامه این روند ممکن است تولید کشور را دچار وقفه کند.
وزیر صنعت،معدن و تجارت، به تلاشهای انجامشده برای کاهش تأثیر ناترازی برق اشاره کرد و افزود: امسال برخلاف سال گذشته که همه بار قطعی برق بر دوش صنایع بود، این ناترازی میان بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی تقسیم شده و با همکاری وزارت نیرو و استانداران، در حال مدیریت این موضوع هستیم.
اتابک تصریح کرد: صنعت کشور برای تأمین برق پایدار خود وارد عمل شده و تاکنون حدود ۴۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی توسط صنایع بزرگ ایجاد شده یا در حال ساخت است و این اقدام نقش مهمی در تأمین برق پایدار خواهد داشت.
وی به مسائل حوزه معادن گفت: بخشی از مشکلات معادن به قوانین بازمیگردد که نیازمند بازنگری جدی است و امروز بین دستگاهها در خصوص بازگشت این منابع چالش وجود دارد و اگر اصلاح نشود، فعالیت معادن با مشکلات بیشتری روبهرو خواهد شد.
وزیر صنعت،معدن و تجارت، به حمایت مالی از صنایع کوچک و متوسط اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته ۲۴۰۰ همت اعتبار برای این بخش مصوب شد، اما بخش عمده آن به تمدید تسهیلات بنگاههای بزرگ اختصاص یافت که برخلاف هدف اصلی این بسته بود و امسال با همکاری بانک ملی، مدل جدیدی از تأمین مالی طراحی شده که مشابه سیستم برات قدیم عمل میکند؛ در این مدل، بانک براساس تولید، مواد اولیه را خریداری و سرمایه در گردش را تأمین میکند، بدون آنکه بنگاهها نیاز به رسوب سرمایه یا وثیقههای سنگین داشته باشند.
اتابک از مذاکرات با سازمان تأمین اجتماعی برای کاهش فشار بر بنگاهها خبر داد و تأکید کرد: بسته نهایی پیشنهادی وزارت صمت با هدف حمایت از صنایع، در ستاد تسهیل تصویب شده و در حال ابلاغ است.