به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سایه، بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی جهان را تشکیل می‌دهد که خارج از نظارت و ثبت رسمی دولت‌ها انجام می‌شود. بر اساس گزارش شرکت خدمات حرفه‌ای چندملیتی ارنست اند یانگ (Ernst & Young ) در سال ۲۰۲۵، ارزش اقتصاد زیرزمینی جهان حدود ۱۲.۵ تریلیون دلار برآورد شده که معادل ۱۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی و برابر با مجموع تولید اقتصادی آلمان، ژاپن و هند است.
اقتصاد زیرزمینی چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟
اقتصاد زیرزمینی شامل فعالیت‌های غیرقانونی، غیررسمی و مخفیانه، از دست‌فروشان خیابانی گرفته تا بنگاه‌های مجرمانه‌ای می‌شود که درآمد خود را به مقامات مالیاتی گزارش نمی‌کنند. این فعالیت‌ها شامل معاملات بدون ثبت، فرار مالیاتی، کار بدون بیمه، قاچاق، رشوه و سایر فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود. ارزش اقتصاد زیرزمینی، نمایانگر فعالیت‌های گزارش‌نشده و بدون مالیات است که در آمارهای رسمی تولید ناخالص داخلی لحاظ نمی‌شود. به‌دلیل ماهیت پنهان اقتصاد زیرزمینی، اندازه‌گیری آن دشوار است، اما یکی از روش‌های کلیدی برآورد این رقم، تحلیل الگوهای تقاضای پول نقد در کشورها به‌شمار می‌رود، زیرا معاملات زیرزمینی به‌طور معمول به‌صورت نقدی انجام می‌شود تا ردیابی آن‌ها دشوارتر باشد. عوامل مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی به شرح زیر است:
- فساد اداری و ضعف نهادهای حکومتی
- بیکاری، فقر و دسترسی محدود به آموزش
- فشار رقابتی بر کسب‌وکارهای کوچک و افزایش کارگران مستقل
- مقررات پیچیده و فاصله قوانین با واقعیت زندگی مردم
- ریسک پایین شناسایی و مجازات
- افزایش استفاده از پول نقد و ارزهای دیجیتال
اقتصاد زیرزمینی در مناطق مختلف جهان سهم متفاوتی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است که به شرح زیر است:
آمریکای شمالی: ۵ درصد
اروپا (به جز اروپای شرقی): ۶.۶ درصد
خاورمیانه: ۸.۲ درصد
اروپای شرقی: ۱۱.۸ درصد
آسیای غربی و مرکزی: ۱۶.۲ درصد
آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام: ۱۶.۷ درصد
آمریکای مرکزی و کارائیب: ۱۷.۵ درصد
آمریکای جنوبی: ۲۰ درصد
آفریقای شمالی: ۲۴.۱ درصد
آفریقای جنوبی: ۲۵.۹ درصد
آسیای جنوبی: ۲۷.۲ درصد
آفریقای غربی: ۳۱.۵ درصد
آفریقای میانه ۳۳.۸ درصد
آفریقای شرقی: ۴۱.۶ درصد
کل جهان: ۱۱.۸ درصد
در آمریکای شمالی، اقتصاد زیرزمینی کمترین سهم را دارد (۵ در صد از تولید ناخالص داخلی)، اما به لحاظ ارزش مطلق، اقتصاد زیرزمینی آمریکا با حدود ۱.۴ تریلیون دلار دومین اقتصاد زیرزمینی بزرگ جهان است. در مقابل شرق آفریقا با سهم ۴۱.۶ درصدی از تولید ناخالص داخلی بالاترین نسبت را دارد که دلایل آن فساد، ضعف نهادهای حکومتی و بی‌اعتمادی به نظام سیاسی است. بعضی از کشورها بالاترین نسبت اقتصاد زیرزمینی را به تولید ناخالص داخلی دارند که عبارتند از:
سیرالئون: ۶۴.۵ درصد
نیجر: ۵۶.۳ درصد
نپال: ۵۱ درصد
اتیوپی: ۵۰.۲ درصد
پاکستان: ۳۵ درصد (معادل ۱۱۸.۱ میلیارد دلار)
بنگلادش: ۲۹ درصد (معادل ۱۲۶.۸ میلیارد دلار)
هند: ۲۶.۱ درصد (معادل ۹۳۱.۱ میلیارد دلار)
چین: ۲۰.۳ درصد (معادل ۳۶۱۲.۳ میلیارد دلار)
نپال و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که اقتصاد زیرزمینی آن‌ها به‌ترتیب ۵۱ و ۳۵ درصد از تولد ناخالص داخلی آن‌ها را تشکیل می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۱۱۹ کشور، سهم اقتصاد زیرزمینی از تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد کاهش پیدا کرده است، با این حال در بعضی از کشورهای در حال توسعه این سهم همچنان بالاست و حتی رشد داشته است. اقتصاد زیرزمینی موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها، تضعیف سیاست‌گذاری اقتصادی، افزایش فساد و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر بخش قابل‌توجهی از اشتغال در کشورهای در حال توسعه به این بخش تعلق دارد که در بیشتر موارد فاقد حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای هستند. اقتصاد زیرزمینی جهانی با ارزشی معادل ۱۲.۵ تریلیون دلار، نقش مهم اما پنهانی در اقتصاد جهان ایفا می‌کند. با وجود کاهش نسبی سهم آن در بعضی از کشورها، همچنان در بسیاری از مناطق به‌ویژه کشورهای کم‌درآمد و در حال توسعه، سهم بالایی از فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است. مقابله با این پدیده نیازمند اصلاحات نهادی، بهبود حکمرانی، کاهش فساد و افزایش شفافیت اقتصادی است.
