حامد شایگان؛ گروه بانکی: بانکداری در ایران طی سال‌های اخیر شاهد تحولات گسترده‌ای بوده که تأثیرات عمیقی بر بازار مالی، مشتریان و توسعه اقتصادی برجای گذاشته است. این تغییرات، به ویژه با ورود فناوری‌های جدید و برجسته‌تر شدن نقش بانک‌های خصوصی در نظام بانکی نمود کرده، به همین دلیل ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام بانکی بیش از پیش بیشتر شده است.
برای کالبد شکافی نظام پولی کشور ابتدا باید روال توسعه بانکداری خصوصی در ایران، مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوان امروز در مسیر تجربه گذشته گام برداشت. بانک های خصوصی از بدو تولد در ایران با چالش‌ها ی روبه‌رو بوده است. این موانع نه‌تنها ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی بلکه متأثر از ساختارهای نظارتی، محدودیت‌های اعتباری، تحریم‌های بین‌المللی و تغییرات سریع فناوری بوده است. با این حال، بانک‌های خصوصی توانسته‌اند با انعطاف‌پذیری، نوآوری و اتخاذ رویکردهای مدیریت ریسک، بخش قابل‌توجهی از وظایف خود را به انجام برسانند.
سه پیچ توسعه بانکداری
در نخستین پیچ توسعه یکی از چالش‌های اصلی در مسیر بانک‌های خصوصی، محدودیت‌های نظارتی و سیاست‌های پولی بوده است. قوانین و مقررات بانک مرکزی، علی‌رغم تلاش برای تنظیم فعالیت‌های بانکی، در برخی موارد موجب کاهش آزادی عمل بانک‌های خصوصی شده است، به‌عنوان مثال، سیاست‌های انقباضی در تخصیص اعتبارات و نرخ بهره، فضای رقابتی بانک‌ها را محدود کرده و مانعی برای ارائه تسهیلات منعطف‌تر به مشتریان بوده است. همچنین، برخی بانک‌های خصوصی در مواجهه با قوانین سخت‌گیرانه مرتبط با کفایت سرمایه و ذخایر الزامی، با مشکلات تأمین نقدینگی روبه‌رو شده‌اند. با این حال بانک های خصوصی نسبت به رقبای دولتی بهره ور و کاراتر هستند.
پیچ دوم مسیر توسعه بانکداری تحریم‌های بین‌المللی بوده که فعالیت بانک‌های خصوصی را تحت تأثیر قرار داده است. این تحریم‌ها مانع از دسترسی بانک‌های ایرانی به شبکه‌های مالی جهانی شده و امکان تعامل با مؤسسات مالی خارجی را کاهش داده‌اند. در نتیجه، بانک‌های خصوصی با دشواری‌هایی در زمینه تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ارائه خدمات ارزی مواجه شده‌اند. کاهش همکاری‌های بین‌المللی همچنین منجر به محدودیت در انتقال فناوری‌های مالی نوین و کاهش بهره‌برداری از سیستم‌های پرداخت جهانی شده است.
در پیچ سوم توسعه سیاست‌های کلان اقتصادی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در چالش‌های بانکداری خصوصی داشته‌اند. تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی باعث شده است که بانک‌ها با ریسک‌های اعتباری بیشتری مواجه شوند. کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های تأمین مالی موجب افت توان وام‌دهی بانک‌های خصوصی شده و بر کیفیت خدمات مالی تأثیر گذاشته است. البته نباید فراموش کرد که نوسانات بازارهای مالی و تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی بلندمدت بانک‌های خصوصی را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده است.
هنر بانکداران خصوصی
بانک‌های خصوصی توانسته‌اند با بهره‌گیری از راهبردهای نوآورانه و مدیریت هوشمندانه، همچنان نقش مؤثری در اقتصاد ایفا کنند. یکی از مهم‌ترین اقدامات آنها در مواجهه با محدودیت‌های نظارتی، توسعه بانکداری دیجیتال بوده است. در سال های اخیر آنها با ایجاد زیرساخت‌های هوشمند و کاهش وابستگی به شعب فیزیکی، هزینه‌های عملیاتی خود را کاهش داده و به طیف گسترده‌تری از مشتریان خدمات ارائه داده اند، علاوه بر این، استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و بلاکچین، امنیت تراکنش‌ها را افزایش داده و امکان ارائه خدمات مالی نوآورانه را فراهم کرده است.
البته در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی نیز بانک‌های خصوصی تلاش کرده‌اند تا از طریق همکاری با شرکت‌های فناوری مالی (فین‌تک‌ها) و توسعه سیستم‌های پرداخت داخلی، وابستگی خود را به نظام‌های بانکی جهانی کاهش دهند. همچنین، آنها از مدل‌های مالی جایگزین مانند توسعه روش‌های تأمین مالی مشارکتی و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی، برای تأمین نقدینگی و جذب سرمایه بدون پیوند با منابع مالی خارجی بهره برده اند.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که هنر بانکداران حقیقی اتخاذ استراتژی‌های مدیریت ریسک و ایجاد تنوع در خدمات مالی بوده و باعث شده از تأثیرات منفی سیاست‌های کلان اقتصادی بکاهند. همچنین با تمرکز بر ارائه محصولات مالی متنوع، طراحی بسته‌های اعتباری انعطاف‌پذیر و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پایدار به حفظ ثبات مالی بانک‌های خصوصی کمک کرده اند. مجموع این اقدامات شفافیت مالی و بهبود ساختارهای گزارش‌دهی، اعتماد عمومی را تقویت کرده و خروجی آن جذب نقدینگی سرگردان در مسیر کنترل تورم بوده است.
