علیرضا مبصر؛ گروه بانک و بیمه: سیاست صنعتی، در نگاه بسیاری از دولت‌ها، مسیری برای عبور از تله توسعه‌نیافتگی و دستیابی به رشد پایدار تلقی می‌شود. اما تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند که این مسیر، در غیاب حکمرانی شفاف و کارآمد، می‌تواند به سرمنزل ناکارآمدی و اتلاف گسترده منابع ختم شود. چین، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای نوظهور جهان، طی دو دهه گذشته با اتکای سنگین به سیاست‌های صنعتی، تلاش کرد جایگاه خود را در زنجیره ارزش جهانی ارتقا دهد. با این حال، تحلیل داده‌های رسمی نشان می‌دهد که این تلاش‌ها نه تنها به افزایش بهره‌وری منجر نشده، بلکه در بسیاری از بخش‌ها به بازتولید رانت و تقویت شرکت‌های ناکارآمد انجامیده است.
امروز اقتصاد ایران، در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه، در موقعیتی مشابه قرار گرفته است. حجم بالای یارانه‌های پنهان، نفوذ گسترده نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد و تداوم حمایت‌های بی‌ضابطه از صنایع، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران به صدا درآورده است. تجربه چین هشداری روشن به ما می‌دهد: بدون اصلاح حکمرانی اقتصادی و بازنگری عمیق در نحوه تخصیص حمایت‌های دولتی، سیاست صنعتی نه تنها به موتور توسعه تبدیل نخواهد شد، بلکه می‌تواند به یکی از موانع اصلی رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری بدل گردد.
در ادامه به درس هایی که اقتصاد چین به اقتصاد جوان و در حال توسعه کشور ما دارد میپردازیم؛
حمایت دولتی؛ مرز باریک میان تقویت تولید و باز تولید رانت
سیاست صنعتی، اگرچه در ادبیات توسعه به‌عنوان ابزاری برای تسریع پیشرفت اقتصادی شناخته می‌شود، اما تجربه پرهزینه چین در این مسیر، یک هشدار جدی برای اقتصادهای در حال توسعه به‌شمار می‌رود؛ هشداری که غفلت از آن، یک کشور را گرفتار چرخه معیوب رانت، ناکارآمدی و اتلاف منابع می‌کند. از زمان بحران مالی جهانی، چین با رویکردی کم‌سابقه به سمت نوآوری‌های دولتی و حمایت از صنایع به اصطلاح استراتژیک حرکت کرد. اما آنچه در عمل رقم خورد، نه افزایش بهره‌وری پایدار، که انباشت ناکارآمدی و هدررفت گسترده منابع عمومی بود. به گزارش "investing.com" در سال ۲۰۲۴ _ ۲۰۲۵ صنعت کشتی‌سازی چین نمونه بارزی از این تجربه است؛ صنعتی که در یک بازه هشت‌ساله، بیش از ۵۵۰ میلیارد ین یارانه دریافت کرد، در حالی که بازده اقتصادی آن به‌مراتب کمتر از این حجم سرمایه‌گذاری بود. براساس برآوردها، هزینه یارانه‌ها پنج برابر کل سود این صنعت در قرن جاری خواهد بود؛ هزینه‌ای که در نهایت از جیب مالیات‌دهندگان و اقتصاد ملی پرداخت می‌شود.
در صنعت خودروهای برقی نیز، اگرچه شرکت‌های شاخصی همچون BYD موفقیت‌هایی در بازار بین‌المللی کسب کردند، اما بخش عمده فعالان این صنعت به دلیل وابستگی مزمن به حمایت‌های دولتی و فقدان رقابت واقعی، از مسیر سودآوری پایدار بازمانده‌اند؛ به‌گونه‌ای که ده‌ها شرکت کوچک‌تر به حیات خود صرفاً به اتکای تزریق‌های مالی دولتی ادامه می‌دهند. درس راهبردی تجربه چین روشن است: سیاست صنعتی، زمانی به موتور توسعه تبدیل می‌شود که بر مبنای شفافیت، کارآمدی و رقابت‌پذیری واقعی شکل گیرد؛ در غیر این صورت، همان‌گونه که تجربه چین نشان می‌دهد، به بستری برای بازتولید رانت و فساد شبکه‌ای بدل خواهد شد.
متأسفانه این الگو امروز در اقتصاد ایران نیز با وضوح قابل مشاهده است. به اذعان رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سال ۱۴۰۳ حجم یارانه پنهان در اقتصاد کشور سالانه به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی سنگین که سهمی چشمگیر از آن به صنایع انرژی‌بری چون فولاد اختصاص می‌یابد. شرکت فولاد آلیاژی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی و ۶۵۰ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف کرده است. این در حالی است که قیمت حامل‌های انرژی برای این صنعت به‌شدت یارانه‌ای بوده و مزیت رقابتی آن به‌جای نوآوری و بهره‌وری، از دل یارانه‌های غیرشفاف دولتی برمی‌آید. نتیجه چنین سازوکاری روشن است: الگوی توسعه معیوب، اتلاف انرژی، و بهره‌وری پایین؛ معضلاتی که دیر یا زود، توان رقابت این صنعت را در سطح جهانی نیز با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.
نکته تأسف‌بارتر آنکه صنعت فولاد حداقل ارزآوری دارد و می‌تواند بخشی از فشارهای ارزی اقتصاد را کاهش دهد. در مقابل، صنعت خودرو ایران امروز عملاً به یک کارخانه بزرگ پول‌سوزی بدل شده است؛ صنعتی که با دریافت میلیاردها دلار یارانه مستقیم و غیرمستقیم، همچنان محصولاتی غیررقابتی و با کیفیت نازل تولید می‌کند و از منظر هزینه فایده، نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کند، بلکه بار مضاعفی بر دوش دولت و مصرف‌کننده تحمیل می‌سازد.
در چنین فضایی، برنامه هفتم توسعه با هدف رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش بهره‌وری تدوین شده است. اما واقعیت آن است که این برنامه همچنان از سازوکارهای شفاف و الزام‌آور برای اصلاح تخصیص یارانه‌ها و مشروط‌سازی حمایت‌های دولتی به شاخص‌های بهره‌وری بی‌بهره است.
بدون چنین اصلاحات ساختاری، تجربه پرهزینه چین می‌تواند با شدت بیشتری در اقتصاد ایران تکرار شود؛ آن هم در شرایطی که فضای بودجه‌ای کشور بیش از هر زمان دیگری در تنگنا قرار دارد و حاشیه خطای سیاست‌گذاران به‌شدت محدود شده است
سیاست صنعتی تنها زمانی می‌تواند به موتور محرک توسعه بدل شود که رقابت‌پذیری واقعی در بطن آن نهادینه شود، حمایت‌های دولتی مشروط به عملکرد بهره‌ور و شفاف باشد و فضای حکمرانی اقتصادی از رانت و فساد شبکه‌ای پالایش یابد. این همان مسیری است که چین از پیمودن آن غفلت کرد و امروز بهای این غفلت را می‌پردازد. برای اقتصاد ایران، در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه، این تجربه بیش از هر زمان دیگری می‌تواند و باید عبرت‌آموز باشد.
فساد شبکه ای؛ چگونه حمایت های دولتی به ابزار توزیع رانت بدل می شوند؟
یکی از مهم‌ترین درس‌های تجربه چین در حوزه سیاست صنعتی این است که نحوه تخصیص حمایت‌های دولتی به اندازه میزان آن اهمیت دارد. در غیاب سازوکارهای شفاف و رقابتی، حمایت دولتی به‌جای آنکه به ارتقای بهره‌وری منجر شود، بستری برای شکل‌گیری رانت و فساد شبکه‌ای می‌شود؛ پدیده‌ای که امروز در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، از جمله ایران، به وضوح قابل مشاهده است.
مطالعات متعدد درباره اقتصاد چین نشان می‌دهد که بخش عمده یارانه‌های صنعتی این کشور به شرکت‌هایی اختصاص یافته که از روابط سیاسی مستحکم برخوردار بوده‌اند. در نتیجه، به‌جای آنکه نوآوری و بهره‌وری ملاک دریافت این حمایت‌ها باشد، نفوذ سیاسی و ارتباط با نهادهای حاکمیتی تعیین‌کننده اصلی مسیر تخصیص منابع شده است. در بخش‌هایی مانند کشتی‌سازی و خودروهای برقی، این چرخه معیوب نه تنها موجب تداوم زیان‌دهی شرکت‌های ناکارآمد شد، بلکه به بازتولید رانت‌های کلان انجامید و مکانیزم‌های بازار را به شدت تضعیف کرد. همین روند، در نهایت فاصله صنایع چین با رهبران جهانی بهره‌وری را افزایش داد؛ نتیجه‌ای که مغایر با اهداف اولیه سیاست صنعتی این کشور بود.
متأسفانه این الگو امروز در اقتصاد ایران نیز به شکلی آشکار در حال بازتولید است. نمونه بارز آن را می‌توان در تخصیص ارز دولتی طی سال‌های اخیر مشاهده کرد؛ سیاستی که در ابتدا با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد طراحی شد، اما در عمل به یکی از کانون‌های رانت و فساد تبدیل گشت. بخش عمده منابع ارزی در این قالب به شرکت‌های بزرگ، خصولتی و گروه‌های دارای نفوذ سیاسی تخصیص یافت و موارد متعددی از سوءاستفاده در این فرآیند گزارش شد؛ از واردکنندگانی که ارز دریافت کردند اما کالاها را با قیمت بازار آزاد به فروش رساندند، تا شرکت‌هایی که ارز را به شکل مستقیم در بازار آزاد تزریق کرده و از مابه‌التفاوت آن سودهای کلان کسب کردند.
فراتر از حوزه ارز، ساختار مالکیت و حکمرانی در بسیاری از نهادهای اقتصادی کشور نیز بستر مناسبی برای بازتولید رانت فراهم آورده است. بانک‌های به‌ظاهر خصوصی همچون بانک پارسیان و بانک ملت، با وجود واگذاری صوری، همچنان تحت نفوذ نهادهای دولتی یا عمومی اداره می‌شوند و با دسترسی ویژه به منابع ارزان، در جایگاه بازیگران ممتاز بازار مالی کشور قرار دارند؛ جایگاهی که عملاً رقابت سالم را خدشه‌دار می‌کند و سهم بخش خصوصی واقعی را به حاشیه می‌راند. در صنعت پتروشیمی نیز وضع بهتر از این نیست؛ شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های کشور، نمونه‌ای از ساختارهای شبه‌دولتی و رانتی است که از یارانه‌های گسترده انرژی و دسترسی‌های انحصاری بهره‌مند می‌شود.
در چنین فضایی، رشد بهره‌وری و نوآوری به حاشیه می‌رود و توسعه مبتنی بر رانت و حمایت‌های غیرشفاف جای آن را می‌گیرد
بدون اصلاح بنیادین در حکمرانی اقتصادی و بازطراحی مکانیزم‌های تخصیص منابع، هرگونه سیاست صنعتی در معرض خطر تکرار همین چرخه معیوب خواهد بود. تجربه چین به‌روشنی نشان می‌دهد که فساد شبکه‌ای و رانت در تخصیص حمایت‌های دولتی، بزرگ‌ترین مانع ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصادی است. برای ایران نیز، در شرایط فعلی، این مسأله نه‌تنها یک چالش اقتصادی، بلکه تهدیدی برای پایداری اجتماعی و مشروعیت نظام حکمرانی اقتصادی به‌شمار می‌رود. دولتمردان باید این هشدار را جدی بگیرند؛ تا زمانی که ساختارهای رانتی در تخصیص منابع و حمایت‌های دولتی اصلاح نشود، هرگونه سیاست صنعتی و برنامه توسعه، به‌جای خلق رشد پایدار، صرفاً به بازتولید ناکارآمدی و اتلاف منابع خواهد انجامید.
سیاست صنعتی بدون اصلاح حکمرانی؛ چرخه تکرار ناکار آمدی
اگر تجربه سیاست صنعتی چین یک درس بنیادین برای اقتصادهای در حال توسعه داشته باشد، آن است که حمایت دولتی در غیاب شفافیت و رقابت سالم، به جای آنکه به محرک رشد تبدیل شود، زمینه‌ساز بازتولید ناکارآمدی و رانت خواهد شد. آمارها گواهی روشنی بر این ناکامی هستند. بنا بر برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، رشد بهره‌وری کل عوامل در چین از ۳.۷ درصد در دهه ۲۰۰۰ به ۱.۹ درصد در دهه ۲۰۱۰ کاهش یافته است؛ برخی مدل‌ها حتی از افت مطلق بهره‌وری خبر می‌دهند. در بخش تولید، که محور اصلی جاه‌طلبی‌های نوآورانه چین بوده، روند بهره‌وری از سال ۲۰۱۲ دچار رکود شده است.
این کاهش بهره‌وری در شرایطی رخ داده که چین طی این سال‌ها سرمایه‌گذاری عظیمی در صنایع استراتژیک انجام داده است؛ از جمله تزریق بیش از ۵۵۰ میلیارد ین یارانه به صنعت کشتی‌سازی، که بازدهی آن به اذعان پژوهشگران پنج برابر کمتر از هزینه‌های انجام‌شده برآورد می‌شود. در صنعت خودروهای برقی نیز، علیرغم دریافت یارانه‌های گسترده، بخش عمده شرکت‌ها هنوز به سوددهی پایدار نرسیده‌اند.
برای اقتصاد ایران، که در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه قرار دارد و با معضلاتی مشابه همچون یارانه‌های سنگین پنهان، ساختارهای رانتی و ضعف حکمرانی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، این تجربه می‌تواند هشداری صریح باشد. بدون بازنگری جدی در شیوه تخصیص حمایت‌های دولتی و اصلاح عمیق حکمرانی اقتصادی، سیاست‌های صنعتی نه تنها به ارتقای بهره‌وری منجر نخواهند شد، بلکه به تشدید رانت و ناکارآمدی در اقتصاد دامن خواهند زد.
در چنین شرایطی، دولت و سیاست‌گذاران باید پیش از هر تصمیم تازه برای گسترش حمایت‌های صنعتی، به این پرسش پاسخ دهند:
آیا سازوکارهای شفاف و رقابتی برای جلوگیری از تکرار تجربه چین فراهم شده است؟ پاسخ به این پرسش، بیش از هر ماده و تبصره‌ای در برنامه‌های توسعه، سرنوشت آینده سیاست صنعتی ایران را رقم خواهد زد...
