به گزارش بازار، جمهوری اسلامی ایران با سابقه طولانی در حوزه دریا و دریانوردی و پیشتازی در این حوزه، برخورداری از دریای خزر در شمال، خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و همچنین دسترسی به آب‌های آزاد، با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومتر مربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر طول خطوط سواحل در شمال، جنوب و جزایر کشور که حدود ۴۰ درصد از مرزهای میهن اسلامی را تشکیل می‌دهد، کشوری دریایی به شمار می‌رود.
همچنین ایران به سبب هم‌مکانی موقعیت ویژه دریایی و جغرافیایی با کانون ذخیره‌گاه اصلی انرژی جهان و مالکیت بر بخش مهمی از این ذخایر قیمتی در منطقه راهبردی خلیج فارس و اوراسیا و در قلب شاه‌راه ارتباطی شرق و غرب عالم، از فرصت‌هایی متمایز، منحصر به فرد و تاریخی برخوردار است که فعالیت‌های مرتبط با «اکتشاف، استخراج و انتقال منابع نفت و گاز دریایی»، «شیلات، ماهی‌گیری و آبزی‌پروری دریایی» و «حمل‌ونقل دریایی بار و مسافر» در گستره‌های محلی، ملی، منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی از برجسته‌ترین فرصت‌ها و فعالیت‌های دریایی کشور محسوب می‌شود.
موقعیت ژئوپلیتیک کشور در منطقه و جهان و موقعیت ممتاز در منطقه خاورمیانه و مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز و واقع شدن در محل عبور کریدورهای مهم شمال-جنوب و شرق-غرب از پهنه سرزمین و وجود شبکه‌های گسترده راه و راه‌آهن در کشور، قابلیت بسیار بالایی را در توسعه ظرفیت‌های رشد اقتصادی از طریق دریا به‌ویژه توسعه حمل‌ونقل دریایی، توسعه صنعت گردشگری دریایی، توسعه شیلات، توسعه صنایع نفت و گاز دریایی، توسعه صنایع دریایی و غیره فراهم کرده است.
ایران از جمله کشورهایی است که با توجه به تعدد کشورهای محصور در خشکی واقع در همسایگی خود و نزدیک‌ترین موقعیت جهت اتصال و پیوند کارکردی بین شرق-غرب جهان از مزایای ترانزیتی دریا-دریا، دریا-خشکی و خشکی-دریا به‌ویژه برای همسایگان بهره‌مند است و می‌تواند از این مزیت به‌نحو مطلوب استفاده کند. در شمال ایران هم دریای خزر که بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، اروپای شرقی و شمالی است می‌تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند.
در راستای تقویت توسعه دریا محور و همچنین در راستای افزایش ظرفیت ترانزیتی در دولت سیزدهم ۵۰ فروند کشتی نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور به درای داک (حوزچه خشک) کشور چین پس از ۷ سال و۲ نفر بازرس جهت نظارت بر فرایند تعمیرات اعزام شدند.
همچنین در این دولت ۲۰ فروند کشتی جدید در دریای خزر ثبت شد و تناژ ناوگان تحت پرچم در دریای خزر افزایش یافت. افزایش ۳۵ فروند شناور با مجموع ۷۶۰.۰۰۰ تن ظرفیت ناخالص (GT) به ناوگان در دولت سیزدهم، ارتقای رتبه ناوگان تحت پرچم کشور از ۱۷ به ۱۶ در دنیا، اجرای طرح ثبت شناورها و قایق‌های فاقد هویت، اخذ تصویب نامه هیات وزیران برای ثبت قایق‌های فاقد هویت با موتور ۲ زمانه، تهیه شیوه نامه ثبت قایق‌های دو زمانه، الکترونیکی کردن ثبت قایق‌های فاقد هویت در بستر نرم‌افزار وب، تدوین پیش‌نویس تیپ قرارداد با شرکت پلاک‌سازی و ثبت ۷۱۵۰ فروند قایق فاقد هویت از دیگر اقدامات این بخش محسوب می‌شود.
اجرای بیش از ۴۰۰ طرح دریایی با اعتباری بالغ بر ۱۴۸ هزار میلیارد تومان
در همین زمینه علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده است: بیش از۴۰۰ طرح با اعتبار ۱۴۸ هزار میلیارد تومان و۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در کشور در دست ساخت است در بحث نوسازی تجهیزات بندری و دریایی تاکنون ۱۰۸ تجهیز بندری نصب شده است. از مجموع ۱۸۸ فروند تجهیزات دریایی در دست ساخت ۴۰ فروند در بنادر کشور به بهره‌برداری رسیده است.
صفایی در مورد ارتقاء شاخص بنادر محلی نیز گفت: در حوزه توسعه گردشگری دریایی استان هرمزگان احداث بندر نخل ناخدا، توسعه بندر شهید حقانی و جزیره بوموسی را در دستور کار داریم. در استان‌های خوزستان، بنادر شمالی و سیستان و بلوچستان پروژه‌های ارزشمندی در اختیار بنادر قرار گرفته است. برای نخستین بار ساخت چهار کشتی در دریای خزر به عنوان یک کار راهبردی در حوزه دریا با بهره‌گیری از توانمندی داخلی شروع شده است.
در همین رابطه احمد جعفری آرانی مدیر کل تامین مهندسی تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی بابیان اینکه طبق سیاست‌های ابلاغی توسعه دریامحور مقام معظم رهبری دولت سیزدهم توجه ویژه ای به بحث حمل و نقل دریایی داشته است گفت: در بخش سرمایه گذاری و تأمین تجهیزات استراتژیک زیرساخت‌ها قدم های مهمی در بنادر کشور برداشته شده است تداوم و کیفیت فعالیت بنادر کشور وابستگی مستقیم به تکمیل زیرساخت‌ها دارد. بنابراین سرمایه گذاری در تجهیزات استراتژیک دریایی و بندری لازم و ضروری است و در حال حاضر بنادر کشور نیاز به تجهیزات آماده به کار در این بخش دارند.
جعفری آرانی اظهار کرد: یکی از سیاست‌های کلان سازمان بنادر و دریانوردی ارائه خدمات مطلوب به خطوط کشتیرانی برای ورود به کشور است که این امر مستلزم تکمیل تجهیزات آماده به کار است. برای آنکه ما در واقع بنادری فعال و باکیفیت از حیث ارائه خدمات دریایی داشته باشیم نیاز است که به سمت حمل و نقل دریایی برویم و در واقع از تجهیزات پیشرفته و با کیفیت بالا استفاده کنیم.
وی افزود: یکی از سیاست‌های کلان این سازمان پشتیبانی از صنعت داخل جهت تامین تجهیزات است. در واقع با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان تجهیزات مورد نیاز در این حوزه را باید تامین کنیم در دولت سیزدهم بیش از ۱۸۸ فروند انواع تجهیزات دریایی و بندری در حال ساخت و به بهره برداری رسیده است در واقع رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی استفاده از ظرفیت‌های صنایع داخلی با رویکرد سیاست‌های ابلاغی توسعه دریامحور مقام معظم رهبری است.
براساس این گزارش با توجه به آنکه یکی از سیاست های اصلی سازمان بنادر حوزه ترانزیت است که در همین رابطه معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سازمان بنادر در حوزه ترانزیت سال گذشته ۴۵ درصد افزایش داشت و امسال هم۴۰ درصد افزایش داشته است.
به گفته صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی در این مدت حوزه تجارت دریابرد در حوزه بین‌المللی برخی بنادر شمالی تا ۱۳۰ درصد افزایش داشته و هم اکنون تمامی شناورها درحال فعالیت هستند.
علاوه بر اقدامات حائز اهمیت دولت سیزدهم در حوزه دریایی و بنادری، ظرفیت اسمی بنادر کشور در این مدت از ۲۶۴ میلیون تن در ابتدای دولت به ۲۹۶ میلیون تن افزایش یافته است. همچنین در مدت یاد شده، ظرفیت کانتینری بنادر بازرگانی کشور به ۷۰۰ هزار TEU (واحد شمارش کانتینر) افزایش یافت.
همچنین ظرفیت کانتینری بنادر بازرگانی کشور در ابتدای سال ۱۴۰۰ در رقم هشت میلیون TEU قرار داشت که اکنون به رقم ۸.۷ میلیون TEU رسیده است که افزایش ۷۰۰ هزار TEU نشان می‌دهد. دیگر اقدام شاخص انجام شده در دولت سیزدهم در حوزه دریایی، احیای خلیج گرگان از طریق لایروبی کانال آشوراده به ارزش روز ۵۲۰ میلیارد تومان بود.
شالوده اعمال قدرت دریایی مستلزم برقراری ارتباط و توازن بین عوامل ایجاد و مولفه‌های آن‌ها است، بنابراین پشتیبانی و توسعه ناوگان‌های تجاری، نظامی و صنایع فراساحلی بدون ایجاد زیرساخت‌ها، امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر وجود سواحل مکران در کنار دریای جنوب (دریای عمان) و دسترسی آسان آن بر اقیانوس هند، فرصتی مضاعف در توسعه و آبادانی سواحل کشور به شمار می‌رود.
استمرار و تقویت فعالیت‌های ستاد توسعه سواحل مکران و پیگیری به سرانجام رساندن پروژه‌های مصوب آن ستاد، گامی موثر در راه تبدیل شدن ایران به یک قدرت دریایی جهانی خواهد بود؛ از این رو توسعه دریامحور به‌عنوان الگوی جدی تغییر سیاست‌های حوزه پیشرفت کشور از مرکز به ساحل، دریا و اقیانوس باید در دستور کار جدی مجلس و دولت قرار گیرد.
