اکوایران: با روی کار آمدن دولت جدید به رهبری تنها برنده جایزه نوبل بنگلادش، بسیاری‌ها در عجبند که چگونه می‌توان سیاهی سال‌ها حکومت خودکامه نخست‌وزیر سابق را پاک کرد.
به گزارش اکوایران، ملیحه نَمله می‌گوید از روزی که اعتراضات دانشجویی بنگلادش به استعفا و فرار شیخ حسینه، نخست‌وزیر سابق از کشور منتهی شد، نفس خود را حبس کرد. نَمله ۱۹ساله که از برگزارکنندگان تظاهرات دانشجویی دانشگاه جهانگیرنگار پایتخت بود، از روی کار آمدن مجدد حکومت نظامی در کشوری که از زمان استقلال از پاکستان در سال ۱۹۷۱ چندین کودتا را تجربه کرده، نگران بود.
به نوشته الجزیره، ژنرال واکر الزمان، فرمانده فعلی ارتش بنگلادش به دلیل کنترل کشوری در آشفتگی و اعلام تشکیل دولت موقت به محض فرار نخست‌وزیر مورد ستایش قرار گرفته است. روز جمعه، نَمله گفت: «ما برای یک دولت نظامی نجنگیدیم و خون ندادیم. ما خواهان یک دولت غیرنظامی هستیم که اصلاحات واقعی را به همراه آورد و ما خوشحالیم که این اتفاق سریعاً رخ داد».
سه روز پس از فرار حسینه، محمد یونس، تنها برنده جایزه نوبل این کشور آسیای جنوبی، به عنوان «مشاور ارشد» یک دولت موقت که وظیفه برقراری صلح و دموکراسی را بر عهده داشت، سوگند یاد کرد. هر دو موردی که منتقدان حسینه می‌گفتند طی طول ۱۵ سال حکومت «خودکامه» او تضعیف شده بود.
مشاور ارشد دولت موقت دارای رتبه نخست‌وزیری است و به اعضای شورای مشاوره مقام وزیر اعطا می‌شود.
با روی کار آمدن دولت جدید در داکا، بسیاری‌ها در عجبند که آیا این دولت قادر خواهد بود کشوری با ۱۷۰ میلیون نفر را از آنچه یکی از اعضای دولت جدید آن را «دوران تاریک» خواند، خارج کند؟
سعیف‌الله ساجیب، کارمند یک آژانس مسافرتی در داکا، در حالی که به تماشای پخش زنده مراسم سوگند یونس و کابینه شانزده نفره‌اش در کاخ ریاست‌جمهوری نشسته بود، گفت: «فرمانده ارتش وعده دولت موقت داده بود، اما به دلیل گمانه‌زنی‌های گسترده، تا زمان تأسیس رسمی آن عدم قطعیت وجود داشت».
چگونه یونس به قدرت رسید؟
اعتراضات بنگلادش که از ماه گذشته آغاز شد، عمدتاً توسط ده‌ها هزار دانشجویی که با سیستم سهمیه‌بندی مشاغل دولتی مخالف بودند، رهبری می‌شد. دانشجویان می‌گفتند که این سیستم به نفع نزدیکان حزب عوامی لیگ حسینه است. معترضان عمدتاً مسالمت‌آمیز مورد حمله نیروهای امنیتی و همچنین هواداران حزب حسینه قرار گرفته که منجر به کشته‌شدن نزدیک به ۳۰۰ نفر و تبدیل اعتراضات به یک درخواست بزرگتر برای کناره‌گیری نخست‌وزیر شد.
ساعاتی پس از استعفا و فرار او به هند با یک هواپیمای نظامی، جنبش «دانشجویان علیه تبعیض»، گروهی از جنبش‌های دانشجویی که اعتراضات را رهبری می‌کرد، یونس ۸۴ساله را به عنوان رئیس دولت موقت پیشنهاد دادند.
یونس، اقتصاددان و بانکدار بنگلادشی در سال ۲۰۰۶ به دلیل تلاش‌هایش برای خارج‌کردن میلیون‌ها نفر از فقر از طریق وام‌های خرد، جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. او همچنین منتقد دیرینه حسینه بوده و موفقیت اعتراضات دانشجویی را «روز استقلال دوم» برای بنگلادش خواند.
عبدالله المامون، یک تاجر در صنعت پوشاک گفت: «من از دیدن سوگند دکتر یونس به عنوان رئیس دولت موقت بسیار خوشحالم. امیدوارم کسی با این شایستگی‌ها بتواند کشور را از این بحران عبور دهد».
آزادی فراگیر
پس از سوگندخوردن در میان رهبران دانشجویی، یونس به خبرنگاران گفت: «بنگلادش یک خانواده است. ما باید آن را متحد کنیم. این کشور دارای فرصت‌های بی‌شماری است». او افزود که مهم‌ترین وعده دولتش این است که اطمینان حاصل کند که همه می‌توانند از هوای تازه آزادی لذت ببرند.
یونس خاطرنشان کرد: «باید اطمینان حاصل کنیم که مزایای این آزادی به همه شهروندان می‌رسد، در غیر این صورت بی‌معنی خواهد بود. بنابراین، ما متعهد می‌شویم که آزادی را به هر خانه بیاوریم». او قول داد کسانی که در دوران تصدی حسینه مرتکب اشتباه شده‌اند، «پاسخگو خواهند بود».
تحلیلگران گفتند پس از روزها آشوب که شاهد حمله مردم به خانه‌های سیاستمداران حزب عوامی لیگ، حملات پراکنده به معابد و منازل اقلیت هندوهای نزدیک به حسینه و همچنین فقدان کلی پلیس بود، یکی از چالش‌های اصلی یونس تضمین قانون و نظم است.
آصف نظیر، استاد حقوق دانشگاه داکا و عضو دولت موقت یونس که مسئولیت اداره وزارت دادگستری را بر عهده دارد، با اذعان به این بی‌نظمی، گفت به دلیل وضعیت بی‌سابقه کشور، دولت چالش‌های متعددی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
او افزود: «دوران استبدادی حسینه، دوران تاریکی بود و خشم شدید مردم علیه رژیم منجر به این فوران شد. با این حال، ما دیگر نمی‌توانیم از چنین انفجارهایی حمایت کنیم زیرا از محدوده قابل قبول فراتر رفته‌اند».
اعضای دولت موقت
دولت موقت ترکیبی از تجربه و جوانی است و شامل فعالان حقوق بشر، اساتید، وکلا، مقامات سابق دولتی و سایر اعضای برجسته جامعه مدنی بنگلادش است. اما حضور غافلگیرکننده دو رهبر دانشجویی ۲۶ساله که پیشگام جنبش اخیر علیه حسینه بودند، احتمالاً در روزهای آینده به نقطه بحث تبدیل خواهد شد.
ناهید اسلام، دانشجوی جامعه‌شناسی دانشگاه داکا مسئولیت مخابرات را بر عهده گرفته، در حالی که آصف محمود، دانشجوی زبان‌شناسی همان دانشگاه، امور ورزشی را بر عهده خواهد داشت.
روز پنج‌شنبه، اسلام گفت: «اگر بنگلادش توسط جوانانش رهبری شود، کشور به اهداف خود پایبند خواهد ماند».
محمود نیز گفت که آماده چالش‌های پیش روی است. او خاطرنشان کرد: «نهادهای دولتی در رژیم فاشیستی حسینه ویران شدند. هدف ما ریشه‌کن‌کردن فاشیسم با اصلاح این نهادهاست».
اِم سَکَوات حسین، ژنرال سابق ارتش وزارت کشور را بر عهده گرفته است. او قبلاً به حزب حاکم عوامی لیگ نزدیک بود اما از اعتراضات دانشجویی علیه دولت او حمایت کرد.
وزارت دارایی به صالح‌الدین احمد داده شده که در زمان حکومت حزب ملی‌گرای اپوزیسیون بنگلادش (BNP) طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶، ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت. توفیق حسین، دیپلمات و ستون‌نویس سابق نیز مسئول امور خارجه خواهد بود.
از دیگر چهره‌های برجسته دولت جدید می‌توان از سید ریحانه حسن، برنده جایزه رامون ماگسایسای (که اغلب جایزه نوبل آسیا نامیده می‌شود) برای وزارت تغییرات اقلیمی، عدیل‌الرحمن خان، فعال حقوق بشر برای وزارت صنایع، شرمین مرشد، فعال اصلاحات انتخاباتی برای وزارت رفاه اجتماعی و فریبا اختر، فعال حقوق زنان و مدافع کشاورزی اکولوژیکی مبتنی بر تنوع زیستی برای وزارت شیلات و دامداری نام برد.
سایر اعضای کابینه عبارتند از حسن عارف، دادستان سابق برای امور دولت محلی، نور جهان بیگم، همکار قدیمی یونس برای وزارت بهداشت و خالد حسین، استاد دانشگاه و رهبر مسلمان برای امور مذهبی.
وزارتخانه‌های سه عضو باقی‌مانده، یعنی بیدان رانجان روی از اقلیت هندو، سوپرادیپ چاکما از جامعه بومی چاکما و فاروق اعظم، مبارز استقلال اعلام نشده است.
مایکل کوگلمن، معاون مدیر برنامه آسیا و دانشیار ارشد آسیای جنوبی در مرکز مطالعات بین‌المللی وودرو ویلسون به الجزیره گفت که «روی کاغذ»، دولت موقت با «طیف گسترده‌ای از رهبران از همه اقشار جامعه»، بسیار متنوع به نظر می‌رسد. او افزود: «اما اینکه همه چیز چگونه با هم جور می‌شود و آیا اجماع ممکن باشد، مشخص نیست. اینجاست که رهبری یونس ضروری خواهد بود».
چالش‌های پیش روی
یکی از بزرگترین اتهامات علیه حکومت طولانی حسینه، سوءاستفاده از دستگاه امنیتی، به ویژه پلیس و یک نیروی شبه‌نظامی بود که او علیه مخالفان سیاسی به کار می‌گرفت و همچنین متهم است از آن برای دستکاری در انتخابات استفاده می‌کرد.
در جریان اعتراضات اخیر نیز پلیس علیه معترضان ضددولتی به کار گرفته شد و مأموران با استفاده از گلوله‌های جنگی به سوی تظاهرکنندگان آتش گشوده و خشم مردم علیه خودشان را تشدید کردند.
پس از سقوط حسینه، نبود مأموران اجرای قانون در خیابان‌ها باعث شده تا مردم برای محافظت از محله‌های خود و اموال اقلیت‌های آسیب‌پذیر، به ویژه هندوها، گشت‌های شبانه تشکیل دهند.
پس از ادای سوگند، یونس به خبرنگاران گفت کسانی که «آشوب می‌آفرینند» با «تمام قدرت قانون» مواجه خواهند شد و اطمینان داد که «هم دانشجویان پیروز و هم مردم برای تضمین شکست آن‌ها با هم همکاری خواهند کرد».
خان که اکنون وزارت صنایع را اداره می‌کند، گفت که پیچیده‌ترین کار پیش روی دولت جدید «برچیدن بقایای حکومت خودکامه حسینه» خواهد بود. او گفت: «این کار شامل انتصابات جدید در تقریباً همه سمت‌ها از جمله اجرای دستگاه‌های اجرای قانون، قوه قضاییه و وزارتخانه‌های مختلف خواهد بود».
خان افزود که دولت جدید تمام موارد نقض حقوق بشر را که در دوران تصدی حسینه رخ داده، بررسی خواهد کرد و تأکید داشت: «احترام به حقوق بشر اولویت اصلی دولت موقت خواهد بود».
علی ریاض، استاد برجسته علوم سیاسی و دولت در دانشگاه ایالتی ایلینوی ایالات متحده گفت که دولت موقت «هم نقاط قوت و هم ضعف دارد، همانطور که در مورد هر گروهی این‌چنین است». او افزود امیدوار است در حالی که دولت کار خود را آغاز کرده و نیازهایش را ارزیابی می‌کند، افراد بیشتری وارد آن شوند.
او ریاض خاطرنشان کرد که حضور افراد جوان، به ویژه دانشجویان در کابینه یک تحول مثبت بود. او گفت: «آن‌ها باید بتوانند دیدگاه‌های نسل جوان را منعکس کرده و ممکن است رویکردهای نوآورانه‌ای ارائه دهند و روش‌های سنتی حکومت‌داری را به چالش بکشند».
ریاض سه چالش فوری پیش روی دولت موقت را شناسایی کرد. اولی، تعیین یک مسیر روشن برای آینده است. او گفت که مردم انتظارات متفاوتی دارند و برخی ممکن است خواستار انتخابات فوری شده در حالی که شاید برخی دیگر خواستار اصلاحات ساختاری باشند.
او چالش دوم را اقتصاد دانست و گفت: «دولت باید اقداماتی که به نفع عموم مردم را است اجرا کرده و نشان دهد که این دولت با دولت‌های قبلی متفاوت است».
گفته ریاض، سومین چالش به ارزیابی مجدد روابط بنگلادش با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی بر می‌گردد. او اذعان داشت: «در طول ۱۵ سال گذشته، این روابط، به ویژه با هند، به گونه‌ای شکل گرفته که ممکن است به ضرر منافع ملی کشور باشد».
بسیاری در بنگلادش می‌ترسند که روابط نزدیک حسینه با دهلی‌نو دولت جدید را مجبور ساخته موضع ضدهندی اتخاذ کند که به گفته تحلیلگران می‌تواند برای بهبود اقتصاد مضر باشد.
آیا انتخابات برگزار خواهد شد؟
شایان اِس خان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر گفت که به وضوح، مأموریت اصلی دولت موقت برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه خواهد بود. او افزود که برگزاری انتخابات برای یک دولت موقت بی‌طرف بدون منافع شخصی باید کار نسبتاً ساده‌ای باشد.
اما خان اذعان کرد: «با این حال، احتمالاً نحوه خروج حزب عوامی لیگ از حاکمیت باعث شده برای تجدید قوا و آماده‌شدن در انتخابات، به زمان بیشتری نیاز داشته باشد که می‌تواند برای دولت موقت چالش‌برانگیز باشد. بدون حزب عوامی لیگ، ممکن است انتخابات فاقد اعتبار خاصی باشد».
از سوی دیگر، کوگلمن انتظار دارد که زمان زمامداری دولت موقت طولانی شده و حتی حزبی جدید، «احتمالاً به رهبری یونس و رهبران تظاهرات» شکل بگیرد.
بی‌ان‌پی، بزرگترین حزب اپوزیسیون خواستار انتخابات فوری بوده به گفته کوگلمن، می‌تواند طی روزهای آینده باعث دردسر شود. او گفت: «سؤال اصلی این است که چگونه بی‌ان‌پی با توجه به اندازه و نفوذ خود به عنوان بزرگترین بهره‌مند از برکناری حسینه، خود را با واقعیت جدیدی که لزوماً به قدرت بی‌ان‌پی احترام گذاشته نمی‌شود، تطبیق می‌دهد».
امیر کشرو محمود چودوری، سیاستمدار حزب بی‌ان‌پی گفت که اگرچه دولت موقت با «وظیفه دشوار بازسازی کشور از ویرانه‌های فساد گسترده حزب عوامی لیگ، تخریب سیستماتیک قوه قضاییه و بوروکراسی» روبرو است، اما باید به انتخابات نیز فکر کند. او توضیح داد: «فکر می‌کنم مردم قطعاً ترجیح می‌دهند از حق دموکراتیک رأی‌دادن خود استفاده کنند که در دوران حکومت عوامی لیگ امکان‌پذیر نبود. بنابراین من از دولت می‌خواهم که به مردم فرصت استفاده از حقوق دموکراتیک خود را بدهد».
اما همچنین بین کارشناسان در مورد اینکه آیا دولت موقت باید ظرف ۹۰ روز پس از تصدی قدرت، انتخابات برگزار کند، ابهام وجود دارد. شاه دین ملک، وکیل دیوان عالی کشور گفت که «دولتی فوق‌العاده» در «شرایطی فوق‌العاده» تشکیل شده است. او افزود: «این دولت موقت نامیده می‌شود یا برخی آن را دولت مراقبتی با دکتر یونس به عنوان مشاور ارشد می‌نامند، اما واقعیت این است که پس از اصلاحیه پانزدهم قانون اساسی که مقررات تشکیل چنین دولتی را حذف کرد، هیچ قاعده خاطی برای تشکیل چنین دولتی در قانون اساسی ما وجود ندارد».
در ژوئن ۲۰۱۱ و در طول اولین دوره چهار‌ساله متوالی خود، دولت حسینه پانزدهمین اصلاحیه را برای جلوگیری از تصاحب قدرت توسط هر «دولت غیرمنتخب» معرفی کرد. این اقدام پس از حکم دیوان عالی مبنی بر غیرقانونی‌بودن دولت موقت تشکیل‌شده توسط ارتش از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ انجام شد. این دولت بیش از دو سال بدون برگزاری انتخابات در قدرت ماند.
منبع: ecoiran-69061
