به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، اصغر جهانگیر در نشست خبری با موضوع دادگاه‌های صلح ضمن گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این هفته نشانگر عرصه‌های شهادت‌طلبی توسط رزمندگان غیوری است که با دستان خالی در برابر استکبار جهانی ایستادند و نشان دادند که خون بر شمشیر پیروز است، جوانان غیور ایران در هشت سال دفاع مقدس علی‌رغم تلاش مذبوحانه دشمن برای دسترسی به خاک عزیزمان، اجازه ندادند که حتی یک وجب از خاک میهن عزیزمان به دست دشمن بیفتد.
وی با بیان اینکه راهی که شهدا برای حفظ این میهن، ملت و نظام شروع کرده‌اند ادامه دارد، افزود: اگرچه جنگ سخت ما با دشمن در ظاهر تمام شد، اما مبارزه برای حفظ استقلال، آزادی و شرف ملت و ارزش‌هایی که نظام به ما سپرده ادامه دارد و برای حفظ این ارزش‌ها جان‌فشانی کرده و خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز رژیم جنایتکار صهیونیستی با همکاری دولتمردان آمریکا و سایر دولت‌های استکبار جهانی در حال ادامه دادن به پروژه کودک‌کشی و آدم‌کشی خود بوده و با استفاده از انواع سلاح‌های جدید هوشمند و آزمایش آن‌ها با کودکان و نوجوانان و زنان نشان داده‌اند که خلق ددمنشانه آن‌ها نسبت به انسان‌های بی‌گناه ادامه دارد؛ امیدواریم با تلاشی که دولت‌ها در کنار ملت‌های مظلوم می‌کنند یک‌بار برای همیشه این غده سرطانی ریشه‌کن شود.
جهانگیر ضمن محکومیت تجاوزات صهیونیست‌ها به کشور لبنان اظهار کرد: در سایه این تجاوزات تعدادی از غیورمردان و قهرمانان عرصه مقاومت در لبنان از فرماندهان مقاومت به شهادت رسیدند، جا دارد به مردم شریف لبنان و تمام ملت‌های آزاده جهان تسلیت عرض کنیم.
وی بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی این اطمینان را به تمام آزادی‌خواهان می‌دهد که ما در سراسر دنیا، مدافع مظلومان و آزادی‌خواهان خواهیم بود و همه‌گونه حمایت را برای برطرف کردن ظلمی که استکبار علیه این ملت‌ها به‌کار گرفته از تمام توان خود استفاده کرده و تمام توان خود را برای مقابله با این دشمنی‌های ددمنشانه می‌گذاریم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حادثه ریزش معدن طبس نیز اظهار کرد: در پی این اتفاق تعدادی از کارگران عزیز و زحمتکش معادن ما جان خود را از دست دادند که به ملت ایران و خانواده‌های این عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم، بلافاصله بعد از وقوع این اتفاق، رئیس قوه قضائیه دستورات مهمی را هم به دادگستری استان برای پیگیری فوری قضایا و هم به دادستانی کل کشور صادر کرد و به سازمان بازرسی کشور دستور داده شد که جوانب کار مورد بررسی قرار بگیرد که اگر قصوری متوجه مسئولان امر است، سریع اقدامات قانونی در این رابطه به عمل آید و امیدواریم با تلاش‌هایی که تمام مسئولان دارند شاهد تکرار چنین حوادث دردناکی در جامعه نباشیم.
جهانگیر ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانش‌آموزان و دانشجویان و معلمان و اساتید که با علم و علم‌آموزی تلاش می‌کنند مسیر پیشرفت و توسعه را روی سرمایه‌های آینده جامعه که دانش‌آموزان و دانشجویان هستند باز کنند، خاطرنشان کرد: اگر تمام ارکان جامعه در جهت خدمت به علم باشند و کمک کنند دانش‌آموزان، دانشجویان و علم‌آموزان این مسیر را به درستی پیش روند و شرایط لازم را پیدا کنند، مسیر کشور مسیری خاص می‌شود که در آن توسعه و پیشرفت می‌تواند حرف اول را در زندگی مردم بزند.
وی ضمن ابراز امیدواری درباره اینکه تمام دستگاه‌ها برای کمک به ارکان آموزشی کشور پیش قدم شوند، عنوان کرد: دستگاه قضائی نیز این آمادگی را دارد که در مواردی که می‌تواند به علم و علم‌آموزی کمک کند، وارد عمل شود.
صلح و سازش در ۴۳ درصد از دعاوی
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بحث صلح و سازش و میانجی‌گری در دعاوی به عنوان یکی از تأکیدات مؤکد دینی، اخلاقی، قانونی است و هر جا که از این امکانات استفاده کردیم، مسیر کاهش پرونده‌ها و برکات آن به نحوی سرازیر شده که امروز شاهد آن هستیم.
جهانگیر ضمن اشاره به تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف که در آنجا صلاحیت‌های جدید و بحث تشکیل دادگاه‌های صلح دیده شده، ادامه داد: با توجه به صلاحیت‌ها، مزایا و چالش‌هایی که برای این دادگاه‌ها مطرح بود، فرصت را مغتنم دانسته و از ریاست شورای حل اختلاف دعوت کردیم تا نشست مشترک برای تفهیم فعالیت دادگاه‌های صلح و فعالیت شوراهای حل اختلاف در این حوزه داشته باشیم.
وی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که شوراها به‌حق توانستند در عمل انجام دهند افزایش بهره‌وری بود؛ در گذشته شوراهای حل اختلاف را نداشتیم و با ابتکار آیت‌الله هاشمی شاهرودی این شوراها فعالیت خود را شروع و پس از اینکه موفقیت آن‌ها دیده شد به دنبال قانون آن رفته و تبدیل به قانون شد، اگرچه قبل از تشکیل شوراها بحث صلح و سازش در محاکم مطرح بود، اما هدفمند و تخصصی به آن پرداخته نشده بود؛ با تشکیل شوراهای حل اختلاف موضوع بهره‌وری اتفاق افتاد که در چهار سال اخیر رشد بسیار خوبی داشته است، تا چهار سال گذشته حداکثر ۲۹ درصد از دعاوی منجر به صلح و سازش می‌شد که امروز این رقم به ۴۳ درصد رسیده است.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه رسیدگی‌ها در شورای حل اختلاف در چهار سال اخیر از ۳۹ روز به ۲۹ روز کاهش یافته است، بیان کرد: این روند به کاهش اطاله دادرسی و رضایت‌مندی مردم انجامیده است، چنین اقداماتی اهمیت مدیریت بر شوراها را نشان می‌دهد، بنابراین این اقدام چهار ساله در صورتی رقم خورده است که در چهار سال اخیر حدود ۵ هزار نفر از کارکنان شورای حل اختلاف کاهش پیدا کرده است و از ۳۲ هزار نفر به ۲۷ هزار نفر رسیده است.
جهانگیر ضمن اشاره به این موضوع که در گذشته با دارا بودن ۳۲ هزار نفر کارکنان شورای حل اختلاف به طور میانگین سالانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده در شوراها رسیدگی می‌شد، ادامه داد: اکنون با اینکه ۵ هزار نفر از این نیروها کاهش یافته، شاهد این هستیم که با تلاش بیشتر و با مدیریت صحیحی که بر ارکان شوراهای حل اختلاف صورت می‌گیرد، رقم رسیدگی در سال به عدد پنج میلیون و ۶۵۰ هزار فقره پرونده رسیده است که در نوع خود کم نظیر است.
وی اظهار کرد: بر اساس نظرسنجی که سازمان صداوسیما از بخش‌های مختلف به عمل می‌آورد، شاهد این هستیم که شاخص رضایت‌مندی مردم از شورای حل اختلاف به ۶۹ درصد رسیده است که شاخص بسیار خوبی است، این مسائل در کنار فرهنگ‌سازی برای صلح و سازش، با ابتکاراتی که در مجموعه شوراها پیش بینی شد، اینکه مردم بیایند به عشق ائمه اطهار (ع) ببخشند، از حق خود گذشت کنند یک فرهنگی است که کمتر در جاهای دیگر انجام شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ضمن بیان اینکه شوراها در چهار سال اخیر به صورت برنامه‌ای عمل کردند و بدین روش توانستند جایگاه خود را ارتقا بخشند و در کنار آن جذب داوری و میانجی‌گری از طریق آزمون سراسری اتفاق افتاد، بیان کرد: امروز شاهد هستیم ۲۴۰۰ پروانه داوری حرفه‌ای و ۱۸۰۰ پروانه میانجی‌گری توسط شوراها صادر شده است.
جهانگیر ضمن تغییرات اتفاق افتاده درباره شوراها تصریح کرد: به‌روز شدن پرداخت بیمه به عنوان دغدغه‌ای که داشتند، برطرف شده است؛ همچنین چند برابر شدن میزان دریافتی کارکنان شوراها از موضوعات دیگری بوده که در این دوره به آن پرداخته شده است؛ نظارت بر شوراها برای اینکه حقوق مردم بیشتر تحقق یابد از طریق بازرسی‌های مستمر و دوره‌ای و متمرکز به عنوان بخشی از فعالیت‌های جدید بوده که در چهار سال اخیر با مدیریت حجت‌الاسلام صادقی رخ داده است.
وی ضمن اشاره به چند دوره قانون‌گذاری در مورد شوراهای حل اختلاف مطرح کرد: پیش از انقلاب در سال ۴۴ قانون خانه‌های انصاف را داشتیم و پس از انقلاب نیز از سال ۱۳۸۱ که قانون برنامه سوم تصویب شد در ماده ۱۸۹ این قانون مسئله تأسیس شوراها پیش‌بینی شد و برایشان آئین‌نامه در نظر گرفته شد، در سال ۹۴ نیز قانون مفصل شوراهای حل اختلاف به تصویب رسید که البته موقت بود و سپس در سال ۱۴۰۲ قانون دائمی شوراهای حل اختلاف تصویب شد و همان قانونی است که در حال پیاده سازی‌اش هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا ضمن بیان اینکه این قانون ویژگی‌هایی دارد و در مسیر تحولاتی که رخ داده با چند نکته جدید رو به رو هستیم، بیان کرد: یکی اینکه قانون شوراها دائمی شد و قرار است کارکرد صلح و سازشی خودشان را با جدیت دنبال کنند، نکته دیگر اینکه در متن قانون شوراهای حل اختلاف تأسیس دادگاهی مهم به نام دادگاه صلح اتفاق افتاده که قرار است مثل سایر محاکم و دادگاه‌ها در دادگستری تشکیل شوند با این امتیاز که مأموریت اولشان صلح و سازش است و اگر این امکان وجود نداشت صدور رأی اتفاق می‌افتد.
جهانگیر در توضیح امتیازات دادگاه‌های صلح افزود: این دادگاه‌ها تمام امتیازات دادگاهی را دارند و علاوه بر آن امتیاز همجواری با شوراهای حل اختلاف را نیز دارا هستند؛ در کنار هر دادگاه صلح حداقل یک شورای حل اختلاف شکل می‌گیرد و در جوار هم کار و به یکدیگر کمک می‌کنند، قرار است پروندههایی که به این دادگاه‌ها ارجاع می‌شوند با رضایت طرفین به شورای حل اختلاف بروند، این اقدام چند امتیاز دارد اینکه پرونده از دادگاه خارج نمی‌شود و در دادگاه می‌ماند نوبت طرفین محفوظ است و در نهایت دو ماه فرصت برای شوراها وجود دارد که برای صلح و سازش تلاش کند که در حقیقت فرصتی برای مردم است که در فاصله مراجعه و تا فرا رسیدن نوبت‌شان از احتمال سازش بهره ببرند و اگر توانستند به سازش برسند و با رضایت خاطر بیشتر آنجا را ترک می‌کنند؛ اگر حقی از آن‌ها ضایع شده سعی می‌کنند راه احقاق حق‌شان با مصالحه انجام شود این امتیاز و فرصت بزرگی است برای مردمی که اختلاف دارند که ضمن اینکه اگر لازم شد رأی صادر می‌شود از فرصت صلح و سازش نیز بهره می‌برند.
وی ضمن اشاره به امتیاز دوم دراین‌باره توضیح داد: نکته دیگر این است که برای اولین‌بار است که در این قانون شوراهای حل اختلاف می‌توانند گزارش اصلاحی صادر کنند و اعتبار سند رسمی و الزام قانونی پیدا می‌کند؛ البته تمام گزارش‌های اصلاحی را شورا صادر نمی‌کند در بعضی موارد که در ماده ۱۳ و ۱۵ به آن‌ها ارجاع می‌شود را صادر می‌کند و بعضی گزارش‌ها را دادگاه صلح صادر می‌کند.
