به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی صالحی پدیده اعتیاد را یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و عامل تهدیدزا برای امنیت عمومی و سلامت اجتماعی توصیف کرد و آن را زمینه‌ساز بروز سایر معضلات اجتماعی دانست که در نهایت منجر به فروپاشی بنیان خانواده‌ها و افزایش آسیب‌پذیری اجتماعی می‌شود، هم‌افزایی بین‌دستگاهی لازمه موفقیت در این مسیر است، گزارش‌های موجود از روند کاهشی حضور معتادان در سطح جامعه حکایت دارد که این امر حاصل مدیریت، برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثر دستگاه‌های ذی‌ربط است.
وی افزود: اکنون ۱۱ مرکز درمان و نگهداری معتادان متجاهر با ظرفیت پذیرش ۸ هزار نفر در تهران فعال است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اهمیت بازتوانی اجتماعی افراد درگیر با اعتیاد و اشتغال پس از درمان گفت: ایجاد اشتغال برای افراد بهبودیافته از اهمیت بالایی برخوردار است، در این زمینه می‌توان از ظرفیت شهرک‌های صنعتی، شهرداری و بخش خصوصی بهره گرفت تا زمینه اشتغال پایدار برای این قشر فراهم شود، بعضی از مراکز ترک اعتیاد، برنامه‌ای با عنوان «جامعه‌پذیری» طراحی کرده‌اند که طی آن، افراد پس از شش ماه فرایند درمان، همچنان مورد حمایت اجتماعی و نهادی قرار می‌گیرند تا از بازگشت مجدد به چرخه اعتیاد جلوگیری شود.
تبیین ابعاد قانونی درمان و بازپروری
صالحی به تفکیک ماده ۱۵ و ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخت و تصریح کرد: مراکز بازپروری موضوع ماده ۱۶، ویژه معتادان متجاهر و فاقد سرپناه است که با دستور مقام قضائی به این مراکز معرفی می‌شوند. در مقابل، موضوع ماده ۱۵ ناظر بر افرادی است که دارای اعتیاد هستند، اما خانواده‌ها آن‌ها را جهت درمان به مراکز معرفی می‌کنند. این مراکز تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح تشکیل شده و همه دستگاه‌ها مکلف به اجرای تکالیف قانونی خود در این حوزه هستند.
وی درباره ضرورت رویکرد علمی و تخصصی در درمان اعتیاد گفت: درمان مؤثر اعتیاد مستلزم بهره‌گیری از تخصص روان‌پزشکان، روان‌درمانگران و روانشناسان مجرب است. از سوی دیگر، خانواده‌ها نیز باید با پذیرش مسئولیت اجتماعی خود، نقش مؤثری در حمایت از فرزندان بهبودیافته ایفا کنند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به لزوم نظارت و ارزیابی مستمر مراکز ترک اعتیاد، اضافه کرد: دفتر ویژه ثبت گزارش و بازدید قضات در مراکز ترک اعتیاد به‌منظور ثبت مشکلات، گزارش‌های نظارتی و ارجاع آن به مسئولان ذی‌ربط ایجاد شده و رفع نارسایی‌های احتمالی از طریق پیگیری‌های قضائی صورت خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: دادستانی به عنوان مدعی‌العموم، ضمن نظارت بر فرایند درمان و بازپروری، از دستگاه‌های متولی در زمینه پیشگیری از اعتیاد، مطالبه‌گری قانونی و مؤثر خواهد داشت.
