به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد محسن صدر صبح امروز_ پنجشنبه هشتم خرداد_ در اولین همایش سراسری هوش مصنوعی در تحقق عدالت در دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان اظهار کرد: بارها در طول تاریخ تلاش کردیم از برخی تحولات علمی و فناورانه چشمپوشی کنیم، اما در نهایت به نقطهای رسیدیم که چارهای جز پذیرش و حرکت در آن مسیر نداشتیم، امروز نیز در نقطهای مشابه قرار داریم؛ اگرچه حرکت در مسیر هوش مصنوعی سخت است، اما راه گریزی وجود ندارد.
وی افزود: همیشه بهانههایی همچون امنیت کشور موجب کند شدن برخی تصمیمات فناورانه شده است، اگر به اسم امنیت، قفلی بر دادهها بزنیم و جلوی استفاده صحیح از آنها را بگیریم، در واقع جلوی ثروتمند شدن کشور را گرفتهایم، البته این به معنای بیتوجهی به مسائل امنیتی نیست، بلکه باید برای آنها مکانیزمهای منطقی و شفاف تعریف کرد.
رئیس سازمان فاوا کشور بیان کرد: دانش مهمترین ابزار تحقق عدالت است و هوش مصنوعی میتواند با ذخیرهسازی و ارائه دادههای حقوقی، وکلا و کارشناسان را توانمند کند تا در هر نقطهای از کشور، خدمات دقیقتری ارائه دهند و مناطق محروم هم به منابع دسترسی داشته باشند.
صدر تصریح کرد: دانش تولیدشده در سازمانها بسیار زیاد است، اما بهرهبرداری از آن بسیار محدود است، این به معنای آن نیست که کاری انجام نشده، بلکه باید بپرسیم چه کارهای بهتری میتوان انجام داد، هوش مصنوعی تنها زمانی مؤثر خواهد بود که راهبری آن بهدرستی توسط انسانها انجام شود و الگوریتمها در خدمت تحقق عدالت قرار گیرند.
وی ادامه داد: مشکلات ساختاری استفاده از دادهها و قوانین فعلی درباره دادههای شخصی یا ناکافی است یا به روشی نوشته شدهاست که استفاده از دادهها را غیرممکن میسازد، ما نیاز به تدوین مقرراتی داریم که هم از حقوق مردم حفاظت کند و هم اجازه بهرهبرداری هوشمندانه از دادهها را بدهد.
رئیس سازمان فاوا از آمادگی کامل سازمان فاوا برای ارائه زیرساختهای تقاطع داده و حمایت از نهاد ریاست جمهوری خبر داد و گفت: اگرچه هنوز قانون مشخصی نداریم، اما در مرکز ملی فضای مجازی، آمادهایم تا بهصورت اجرایی دسترسی به دادهها را برای نهادهای قانونی فراهم کنیم.
صدر تصریح کرد: اصفهان با مدیریت قوی استاندار محترم و ظرفیتهایی چون پارک علم و فناوری جدید، بستر مناسبی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی دارد، وزارت ارتباطات در برنامه توسعه کشور، سهم قابل توجهی دارد؛ ۱۹ درصد احکام برنامه مربوط به این وزارتخانه است و بیش از ۸۰ درصد این احکام، مرتبط با سازمان فاوا است که نشاندهنده اهمیت روزافزون مدیریت داده و فناوری در حکمرانی آینده است.