به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، محسن محرری امروز _دوشنبه بیست‌ودوم اردیبهشت_ در یکصد و شصت و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید زین‌الدین برگزار شد، در خصوص بررسی لایحه‌ای با موضوع تفویض اختیار به مدیرکل حقوقی شهرداری قم اظهار کرد: این لایحه با هدف تسهیل در امور و افزایش سرعت ارائه خدمات در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در ادوار گذشته شورا، به شهرداران اجازه داده می‌شد بخشی از اختیارات خود را به معاونین تفویض کنند و اکنون نیز با توجه به حجم بالای پرونده‌های حقوقی و تنوع وظایف، لازم است چنین اختیاری برای مدیرکل حقوقی نیز فراهم شود چرا که امضای مستقیم تمام پرونده‌ها توسط شهردار عملاً امکان‌پذیر نیست و باعث کندی روندها می‌شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه این موضوع پیش‌تر در سال ۱۴۰۱ نیز مطرح و در کمیسیون بررسی شده بود، گفت: محتوای لایحه تفاوتی با گذشته نداشت و بررسی مجدد آن تنها تکرار روندی بود که قبلاً طی شده است.
مجید متین‌فر، سرپرست شهرداری قم نیز در حمایت از این لایحه اظهار کرد: حجم بالای مکاتبات حوزه حقوقی باعث شده روزانه دو نوبت کارتابل‌های مربوطه نیاز به امضا داشته باشند و از این رو، تفویض اختیار به مدیرکل حقوقی ضرورت دارد.
به گزارش ایمنا، با این حال پس از بررسی در صحن شورا و گفت‌وگوهای انجام‌شده، اعضای شورای اسلامی شهر قم با این لایحه موافقت نکردند.
شایان ذکر است حدود دو هفته پیش نیز لایحه دوفوریتی شهرداری قم برای تفویض اختیار در امور معاملاتی به شورا ارائه شده بود که آن نیز به تصویب نرسید.
